[مشروع قانون لتعزيز كفاءة قطاع البنوك في مصر] مشروع قانون لتعزيز كفاءة قطاع البنوك في مصر

طرح حزب "الحرية والعدالة" مشروعاً لتعديل قانون "البنك المركزي" والقطاع المصرفي، وتتمثل أهم ملامح المشروع في تعزيز استقلالية البنك المركزي، ورفع الحد الأدنى لرأسماله من مليار جنيه حالياً إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك رفع الحد الادني لرأسمال البنوك التجارية من 500 مليون جنيه، إلى 2 مليار جنيه، وزيادة الحد الادنى لراسمال البنوك الاجنبية من 50 إلى 300 مليون دولار.
كما يخصص المشروع باباً لتنظيم عمل البنوك الإسلامية، حيث يهدف إلى رفع حصة الصيرفة الإسلامية إلى 35 بالمئة من السوق خلال 5 سنوات، علماً بأنها تشكل حالياً نحو 4 بالمئة فقط من إجمالي السوق المصرفي في مصر.
وقال الرئيس التنفيذى بشركة "تايكون لإدارة الأصول" مصطفى عادل، في مقابلة مع قناة "العربية"، "إن رفع رأسمال البنوك من 500 مليون إلى ملياري جنيه، سيؤدي إلى انخفاض عدد البنوك العاملة في السوق المصري بنسبة 50 بالمئة، لأن زيادة رأسمال البنوك حالياً أمر صعب جداً، وسيساهم في رفع سوق الصفقات والاندماجات، بين البنوك ولكن المتضرر هو السوق لأنه سينكمش إلى حد كبير".
وأضاف، "إن الانكماش سيأتي نتيجة انخفاض عدد البنوك بالضرورة، نتجية الاندماجات، وكذلك احتمالات تصفية بعض البنوك وخروجها من السوق نهائياً"، مشيراً إلى أن الاندماجات تعتبر مفيدة، ولكن خلال الفترة الحالية، نريد أن نزيد عدد المنتجات المقدمة وعدد البنوك لرفع كفاءة السوق، ولكن بها الشكل ستكون هناك سلبيات على المدى الطويل، رغم الإيجابيات المترتبة على زيادة رؤوس الأموال".
نقطة أخرى إن رفع رأس مال البنك المركزي إلى 4 مليارات جنيه، لن يكون له تأثير على البنك لأنه في حالة استقرار، وبالتالي تأثير رفع رأسمال المال لن يكون له تأثير كبير، بل سيؤثر على المراكز المالية للبنك وحجز سيولة بشكل كبير"ن مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تكون أنسب بعد استقرار الأوضاع في مصر.
وأشار مصطفى عادل، إلى أن "حزب الحرية والعدالة" وعد بإشراك المصرفيين وممثلي البنوك في دراسة مشروع القانون قبل إقراره من مجلس الشعب، لأن عدم مشاركة المصرفيين يعني إقرار القانون بشكل سريع جداً".