[نادين هانى تكتب:المصارف اللبنانية.. مستعدة لوجه مصر الجديد؟] نادين هاني مجرّد سيطرة الاسلاميين على 70% من البرلمان المصري، وانتقال محمد مرسي مرشح "الاخوان المسلمين" إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، كانت مسألة وقت قبل بدء توجهات الاحزاب الاسلامية في الظهور على الساحة الاقتصادية والمالية. وبالفعل، تقدم حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي للاخوان المسلمين هذا الاسبوع بمشروع قانون لتعديل قوانين البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد القائمة. واحتمال اقرار هذا القانون عالي جداً، نظراً الى صبغة البرلمان المصري. وبما ان بعض المصارف اللبنانية لديها مصارف تابعة في مصر، فمن الواجب تحليل تأثيرات هذا القانون عليها. أبرز تعديلات القانون الجديد تمنح دورا اكبر للحكومة في قرارات البنك المركزي عما كانت عليه سابقا. ووفق ما تسير عليه الامور في مصر اليوم، اذا فاز مرسي في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية، من المتوقع ان تطغى الصبغة الاسلامية على الحكومة الجديدة. وحتى إذا فاز ليبراليا برئاسة الجمهورية، فهي مسألة وقت حتى يتم كتابة الدستور الجديد من قبل لجنة يسيطر على 67% منها الاسلاميون، وقد يتغير تالياً على ضوئها النظام المصري إلى برلماني بدلا من رئاسي، ومرة جديدة تنعكس تركيبة البرلمان الحالي على مختلف نواحي الحياة في مصر بما فيها الحكومة. لذلك، اثار مشروع هذا القانون جدلا بين اوساط الاقتصاديين والسياسيين المصريين. ولعل اكثر نقطة جدلية هي استقلالية البنك المركزي، اذ يقترح القانون وضع السياسة النقدية بالتشاور مع مجلس الوزراء عوض انفراد المركزي بها. ويعيَّن محافظ البنك المركزي بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء بدل رئيس الجمهورية كما كان سابقا، وقد تم تحديد ولايته ب4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. اما المصارف التجارية، فيلزمها مشروع القانون بأخذ رأي مجلس ادارة البنك المركزي عند تعيين رؤساء واعضاء مجالس ادارتها ومدرائها التنفيذيين، ويستطيع المركزي طلب تنحي اي منهم. وينظم مشروع القانون للمرة الأولى عمل قطاع الصيرفة الاسلامية. ورغم ان تقنين وتنظيم المصارف الاسلامية اساسي لصحة عمل هذا القطاع، والقانون لم يحدد نسبة مستهدفة للصيرفة الاسلامية من اجمالي قطاع المصارف، إلا ان حزب "الحرية والعدالة" اعلن عند اصدار القانون انه يستهدف وصول الصيرفة الاسلامية إلى 35% من اجمالي القطاع المصرفي خلال 5 سنوات، من 4% هي عليها الان. فهل سيكون هذا التحول على حساب الصيرفة التقليدية، وهل المصارف العاملة في مصر، بما فيها اللبنانية، جاهزة لهذا التوجه؟ اما النقطة الثالثة الجدلية فهي الزام مشروع قانون المصارف العاملة في مصر برفع رساميلها من 500 مليون إلى 2 ملياري جنيه مصري خلال 6 اشهر من نشر القانون. والمصارف اللبنانية العاملة في مصر معنية مباشرة بهذا التعديل. فراسمال "بلوم مصر" يبلغ 126 مليون دولار، مقابل 200 مليون دولار ل"عوده مصر". وبما ان المصرفين يعملان برخص مصارف مصرية، فهما ملزمان رفع رساميلهما إلى 330 مليون دولار (ما يعادل 2 ملياري جنيه) في غضون اشهر. اصول "عوده مصر" و"بلوم مصر" تمثل فقط 10% و5,7% توالياً من اجمالي اصول مصرفي عوده وبلوم، لكن حجم التحولات هذه تستوجب التوقف عندها عند رسم استراتيجية المصارف اللبنانية للسوق المصرية. نقلا عن صحيفة النهار اللبنانية
