العراق يدعو "اكسون موبيل" إلى وقف خروقاتها للقوانين العراقية

تتوتر العلاقة مجددا بين بغداد وشركات النفط الأميركية إثر استمرار شركة "اكسون موبيل" بخرق القوانين العراقية بشأن عقود النفط والتعاقد مع إقليم كردستان العراق.

ودعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية شركة "اكسون موبيل" الأميركية أمس إلى إيقاف خرقها المستمر للقوانين العراقية والدولية وعدم الاستهانة بالشعب العراقي وذلك بعد أن استبعدت بغداد قبل أمس شركة "شيفرون" من العقود النفطية بسبب شرائها امتيازين في إقليم كردستان العراق.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية عبد السلام المالكي "إن إصرار شركة "اكسون موبيل" النفطية الأميركية على خرق دستور وسيادة العراق بشكل مستمر وعدم الاكتراث بالقوانين العراقية التي تحظر وبشكل قاطع توقيع أية عقود استثمارية في مجال النفط دون موافقة الحكومة المركزية هو دليل على استهانة هذه الشركة بالشعب العراقي وعدم احترامها للقوانين الدولية المنظمة للاستثمار".

وأوضح المالكي" أن استمرار "اكسون موبيل" بهذا الأسلوب الاستفزازي واللامبالاة سيعرضها لعقوبات كبيرة تفوق القائمة السوداء للشركات المحظورة وقد تصل إلى اعتبارها عدوا للشعب العراقي، داعيا "اكسون موبيل" إلى "تدارك نفسها ومراجعة موقفها لأن ما ستربحه من عقودها القليلة التي وقعتها مع جهات معروفة للجميع سيجعلها بالمقابل تخسر أضعاف هذا المكسب بإصرارها على خرق القوانين العراقية".

من جهته اعتبر المتحدث باسم التحالف الكردستاني، مؤيد طيب، في مجلس النواب، أن العراق وقطاعه النفطي هما المتضرران فقط من استبعاد الشركات النفطية العملاقة المتعاقدة مع حكومة "اربيل"، مشيرا إلى أن الباب بات مفتوحا أمام الشركات النفطية الصغيرة غير الجادة في عمليات الاستثمار.

وأضاف لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن "استمرار الحكومة العراقية باستبعاد الشركات النفطية الكبرى التي تتعاقد مع إقليم كردستان من العمل داخل العراق مثل "شيفرون" أو "أكسون موبيل" والشركات الفرنسية، سيجعل الشركات الكبرى تبتعد عن العراق لأنها ماضية في تعاقدها مع إقليم كردستان".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أرسل رسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما في 18 حزيران/يونيو الماضي أكد فيها أن عقود شركة "اكسون موبيل" النفطية الأميركية مع إقليم كردستان تمثل بادرة خطيرة قد تؤدي إلى إشعال حروب، مؤكدا أنه سيذهب إلى أقصى الدرجات من الإصرار للمحافظة على الثروة الوطنية.

وقد أصدرت وزارة النفط العراقية في وقت سابق قرارًا باستبعاد شركة "أكسون موبيل" الأميركية من جولة التراخيص النفطية الرابعة بسبب عدم التزامها بشروط الوزارة في تعاقداتها مع حكومة إقليم كردستان ما أثار حفيظة المسؤولين في إقليم كردستان واعتبروه قرارًا سياسيًا.

أما شركة "شيفرون" فقد اشترت 80 بالمئة من حصص شركة "ريلاينس إندستيريز" الهندية في امتيازين بكردستان العراق هما "سارتا وروفي" دون موافقة وزارة النفط في بغداد لتصبح ثاني أكبر شركة نفطية أميركية تسير على خطى "اكسون موبيل" في تلك المنطقة التي تشهد نزاعا مريرا حول حقوق النفط.