نفي أهالي المعتقلين والمسجونين السياسيين بسجن العقرب ورود معلومات بالإفراج عن 17 سجينا سياسيا ممن شملهم العفو حتى الآن، وقال والد احد نزلاء سجن العقرب لشبكة الإعلام العربية "محيط" أنهم كانوا في زيارة لذويهم اليوم ولم يرد أي إخطار لإدارة السجن بالإفراج عن أي مما تردد وسائل الإعلام أنهم من المفرج عنهم. ويذكر أن هناك مذكرة بأسماء 40من نزلاء سجن العقرب رفعت إلي د محمد مرسي، ناقشتها اللجنة القانونية الخاصة بالعفو عن المساجين المحكوم عليهم بأحكام عسكرية، وقد اتخذت اللجنة قرار بالإفراج عن 17 مسجونا فقط من أصل 40 آخرين، لانطباق الشروط عليهم، ووفقا لما تم الاتفاق عليه بمشروع قانون العفو عن المساجين السياسيين.
ويتردد أن القرار شمل العفو عن 4 مساجين محكوم عليهم بالإعدام، فيما استبعد عدد من المساجين السياسيين لعدم صدور أحكام نهائية ضدهم وخضوعهم للتحقيقات المعنية لتوصيف الجرائم التي ارتكبوها، وبينهم المهندس مصطفى حمزة المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك، ورفاعى طه.
ولم يشمل قرار العفو أسماء المتهمين في أحداث طابا لعدم انتهاء التحقيقات معهم، بعد أن تمت اعادة محاكمتهم وفقا لقانون الإجراءات القانونية.
وتهيب رابطة المعتقلين السياسيين بالجنة القانونية برئاسة الجمهورية بسرعة البت في القرار وتنفيذه، حيث تتناوله وسائل الإعلام رغم عدم وروده لقطاع مصلحة السجون لتنفيذ ، وطالبت الرابطة بتنفيذ وعد الرئيس ووضع أسماء قضيتي طابا وشرم الشيخ والعائدون من أفغانستان علي قائمة المفرج عنهم وتشكيل لجنة لزيارة المحكوم عليهم في سجن العقرب والاستماع إليهم بشكل مباشر لمعرفة طلباتهم من الرئيس ومن اللجنة القانونية.