أعلن رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة أن بلاده ليست طرفا في الصراع الداخلي السوري، مشيرا إلى أن الأردن تعد حاليا 22 مخيما يستوعب كل منها 5 آلاف شخص لاستقبال اللاجئين السوريين. وقال الطراونة في حوار مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، "إن "ما يعنينا بالمقام الأول هو حماية الإنسان الأردني وحماية حدودنا من أي طارئ والاستمرار برسالتنا الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين"، معربا عن أمله بأن "يكون هناك مخرج وحل سلمى ينهى الأزمة ويوقف نزيف الدم".
وأكد قائلا: "إننا في الأردن ندرس مواقفنا ومصلحتنا وفق حسابات دقيقة جدا بكل هدوء وبعيدا عن الانفعالية"، مشيرا إلى أن " الأزمة السورية مثلها مثل الفوضى التي أحدثها الربيع العربي، كانت لها تداعيات سلبية على الدول وعلى حركة السياحة والاستثمار".
وبين رئيس الوزراء "أنه نتيجة للازدياد المضطرد في أعداد اللاجئين السوريين فقد قررت الحكومة الأردنية إقامة مخيمات لهم في منطقة "الزعتري" بمحافظة المفرق شمال شرق عمان معلنا أنه سيتم ترحيل جميع اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن إلى هذه المخيمات البعيدة عن التجمعات السكنية حيث سيتم في بادئ البدء ترحيل اللاجئين المتواجدين في سكن "البشابشة" بمدينة الرمثا المتاخمة للحدود الأردنية- السورية خلال فترة أقصاها خمسة أيام.
وشهد الأردن تدفقا كبيرا للاجئين السوريين مما يشكل عبئا اقتصاديا ولوجيستيا على المملكة التي أعلنت رسميا أنها تستضيف أكثر من 140 ألف لاجئ سوري منذ اندلاع الأحداث في سورية في آذار/مارس 2011 في حين تشير بيانات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن عدد المسجلين لديها من إجمالي اللاجئين هو 35 ألفا.
وتباينت المواقف من الأزمة السورية في دول الجوار حيث أوضحت الحكومة العراقية في تصريحات لها أوائل نموز/يوليو الحالي أنها "تستمد توجهاتها ومواقفها من تأكيد الدعم الكامل في تحقيق تطلعات الشعب السوري وتسليم السلطة سلميا والتمسك بالحل السلمي ورفض التدخل الأجنبي وإيقاف العنف حفاظاً على الشعب السوري كما أكدت دعمها والتزامها بمقررات الجامعة العربية وخطة كوفي عنان في مهمته بشأن سورية وهذا هو أساس موقف العراق وحكومته".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد طلب أمس من القوات العراقية والهلال الأحمر استقبال النازحين السوريين بعد ثلاثة أيام من إعلان الحكومة رفضها السماح بدخول أي لاجئ في حين تركت الأزمة السورية بصمات واضحة على الوضع اللبناني، فبينما يتفاعل لبنان الشعبي مع الأحداث على أرض سورية بقوة، لا يزال لبنان الرسمي يُكرر سياسة النأي بالنفس، رغم تجاوز عدد اللاجئين السوريين إليه الثلاثين ألف شخص.
أما تركيا فحافظت على موقفها الصريح بالوقوف إلى جانب الشعب السوري باعتباره صاحب مطالب ومقاومة مشروعة حيث طالبت النظام السوري عدة مرات منذ بداية الأزمة بالاستماع إلى صوت الشعب.
يذكر أنه منذ بدء الصراع في سورية أوائل العام الماضي والسوريون ينزحون بالآلاف إلى دول مجاورة مثل تركيا والأردن. ولكن نسبة النزوح ارتفعت بشكل كبير بعد وصول القتال بين القوات الحكومية و"الجيش السوري الحر" إلى مدينتي حلب والعاصمة دمشق، مما دفع بأعداد هائلة للنزوح إلى لبنان والعراق لقرب حدودهما من هاتين المدينتين.
وتقدر تقارير الأممالمتحدة أعداد اللاجئين السوريين بنحو 112000 لاجئ يتوزعون كالآتي: 42000 في تركيا، 34000 في الأردن، 29000 في لبنان وما يقارب 7500 في العراق وبالنسبة لأوضاع هؤلاء اللاجئين فمعظمهم يعيشون في مخيمات ومراكز سكنية متواضعة ومكتظة، يمنعون أحياناً من مغادرتها دون كفالة يقدمها أحد مواطني البلد المضيف كما يشعر بعض اللاجئين بامتعاض سكان البلد المضيف بسبب الضغط الإسكاني والاقتصادي الذي يسببونه.
