الحكومة الكويتية الجديدة تقسم اليمين الدستورية الأحد المقبل

تستعد الحكومة الكويتية الجديدة لقسم اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بعد غد الأحد، لتباشر أعمالها حتى إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة، حيث إنها لم تقدم استقالة مع حل مجلس 2009 .

وستعقد الحكومة - وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية - أول اجتماع لها الإثنين المقبل، لتتخذ بعض الإجراءات الدستورية لمعالجة الأوضاع التي أغفلها حكم المحكمة الدستورية في الشقين المتعلقين بتمكين مجلس 2009 من الانعقاد وإبطال عضوية مجلس 2012، و ستتخذ إجراءات أحوط تتمثل في سحب مراسيم حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات 2012 وتعطيل اجتماعات مجلس 2012 لمدة شهر والذي تم وفق المادة 106 من الدستور .

وأكدت مصادر وزارية أن إصدار 3 مشاريع مراسيم ينطوي على خطوة دستورية، حيث إن رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي لا يمكنه دستوريا الدعوة إلى عقد المجلس إلا بعد صدور مرسوم من قبل الحكومة بسحب المرسوم 443 الخاص بحله، وإن كان لن يصدر مرسوم جديد بدعوته إلى الانعقاد، وستكتفي الحكومة بالاعتماد على المرسوم 368 الذي أصدرته في بداية دعوته للانعقاد عام 2011، وتنتظر دعوة الخرافي لها بالحضور للاجتماع الذي من المتوقع أن تكون يوم الثلاثاء 31 يوليو الجاري .

تعتبر الحكومة الكويتية التي صدرت تشكيلتها الوزارية -أمس الخميس- هى الحكومة الثالثة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ،منذ أن أصدر أمير الكويت أمرا بتسميته رئيسا لمجلس الوزراء في 30 نوفمبر 2011، والعاشرة منذ تولي الأمير مقاليد الحكم، والحادية والثلاثين في مسيرة الحكومات الكويتية.

وكانت حكومة الشيخ جابر المبارك الأولى قد تشكلت في 13 ديسمبر 2011 للإشراف على الانتخابات، وفي 14 فبراير 2012 صدرت الحكومة الثانية بدخول 10 وزراء جدد واحتفظ 6 وزراء بحقائبهم ، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بعودة مجلس أمة 2009 ، وما رافق الأزمة من مثالب دستورية صدر أمر أميري في 1 يوليو 2012 بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء ، وتكليفة بتشكيل الحكومة الثالثة.

ولم تشهد الحكومة الثالثة تغييرا كبيرا في الوجوه ، وكان التغيير محدودا واقتصر على دخول رولا دشتي "محلل مجلس 2009 "، واستلام عدد من الوزراء أكثر من حقيبة، على اعتبار أن الوزارة محددة المدة ، وستكون مهمتها الإشراف على الانتخابات القادمة، مثلما كان الحال مع الوزارة الأولى.

وشهد التشكيل تغييرا في عدد من الحقائب، حيث انتقلت وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء إلى الشيخ محمد عبدالله المبارك وزير الإعلام لعدم تفرغ الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية، ووزارة التنمية لرولا دشتي مع وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة بدلا من فاضل صفر لتفرغه لوزارة الأشغال، كما أسندت وزارة الإسكان لوزير التجارة أنس الصالح، وتفرغ جمال شهاب لوزارة العدل والشئون القانونية، وتولى وزير النفط هاني حسين وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية بالوكالة.