400 ألف كويتي يدلون بأصواتهم في الإنتخابات البرلمانية الخميس

الكويت - أ ش أ: يتوجه نحو 400 ألف ناخب كويتي بعد غد الخميس، إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الأمة "البرلمان" التى تأتي وسط حالة من الاحتقان السياسي ومطالب اجتماعية بزيادة الرواتب والحد من ارتفاع الأسعار.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما في 6 ديسمبر
الماضي بحل مجلس الأمة بالنظر إلى "ما آلت اليه الامور وادت إلى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية".

ويتنافس 286 مرشحا من بينهم 23 أمرأة على الفوز ب 50 مقعدا يتألف منها مجلس
الأمة موزعين في خمس دوائر انتخابية، ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري
المباشر، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ، ولا يزيد
عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء المجلس الذي تصل مدته 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة .

وتقسم الكويت حاليا إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة، ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين، ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني.


وحصلت المرأة الكويتية على حق الترشح والتصويت عام 2006 بعد 38 عاما من النضال لدخول المجلس الذى لم توفق فى دخوله إلا فى عام 2009 بأربع نائبات هن " الدكتورة معصومة المبارك، الدكتورة سلوى الجسار، رولا دشتى، واسيل العوضى".

وتم تشكيل مجلس الأمة عام 1963، ويحق لأمير الكويت حله، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان، ويجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، ولا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم الحل فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة
إعلان الأحكام العرفية.

وبدأ دور الانعقاد السابق لمجلس الأمة الكويتي فى أكتوبر الماضى، وسط حالة من التأزم بعد صيف ساخن شهد الكشف عن فضيحة الايداعات المليونية التى طالت أكثر من عضو بالمجلس، إلى جانب مظاهرات عدد من الفئات للمطالبة بزيادة الرواتب وسط
ارتفاع كبير فى الأسعار، وحالة من الاحتقان السياسى بين مختلف السلطات من تشريعية وتنفيذية وحتى القضائية.

واستمرت حالة الاحتقان حتى كان اقتحام مجلس الأمة فى 16 نوفمبر الماضى، وتحت
تأثير سيل الاستجوابات الجارف وغير المسبوق في تاريخ الكويت اضطرت حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى تقديم استقالتها فى 28 نوفمبر الماضى بعد مئتي يوم على تشكيلها في 8 مايو الماضي.

وفى 30 نوفمبر، كلف أمير الكويت وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح برئاسة
مجلس الوزراء، والذى أدى اليمين الدستورية منفردا في 4 ديسمبر، وفي 6 ديسمبر
أصدر الأمير مرسوما بحل مجلس الأمة.

ودخلت الكويت فى جدال دستورى حول صحة قرار الحل فى ضوء عدم تشكيل حكومة جديدة، واستمرار الوزراء السابقين فى مناصبهم لتصريف العاجل من الامور، وأداء رئيس الوزراء جابر المبارك القسم منفردا، وأكد جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة أن اداء رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك اليمين منفردا دون بقية اعضاء الحكومة خطأ ينبغي الا يتكرر، داعيا إلى اتباع الحكومة الجديدة للاجراءات الدستورية السليمة.

وفي 14 ديسمبر، صدر المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة ، وفى 18 ديسمبر وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الاول على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب ممثليهم في مجلس الأمة لدور الانعقاد الرابع عشر يوم الخميس 2 فبراير 2012، على أن يفتح باب تسجيل المرشحين لمدة 10 أيام.

وتقدم بطلب الترشيح 389 مرشحا، منهم 29 مرشحة لانتخابات مجلس الأمة، وصل عددهم بعد الانسحابات والشطب الى 286 مرشحا من بينهم 23 مرشحة.

وواجه مرشحو مجلس الأمة غبار معركة سياسية انتخابية تمثلت فى قرارات شطب لحوالى 15 مرشحا لعدم انطباق شروط الترشح عليهم، وكان أشهرهم الدكتور فيصل المسلم الذى صدر ضده حكم بالغرامة فى قضية بنك برقان والذى اتهم فيها بافشاء اسرار مصرفية فى جلسة عامة، مما يفقده شرط حسن السمعة، وتكتلت قوى المعارضة وراء المسلم مهددة بالانسحاب الجماعى من الانتخابات والنزول الى ساحة الارادة مرة اخرى للتظاهر احتجاجا على شطبه ، ولكن احكام القضاء اعادت 11 منهم لحين الفصل فى الشق المدنى من الدعوى ، مما شكل خارطة طريق دلت على احترام احكام القضاء بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف معها.

وفى 6 يناير، أغلق حكم الدائرة الادارية في المحكمة الكلية الكويتية حول صحة مرسوم الانتخابات البرلمانية باب الجدل في شأن صحة اجراءات حل المجلس السابق وتشكيل الحكومة الجديدة، إذ قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى وقف انتخابات مجلس 2012 المرفوعة من النائب السابق سعدون حماد ضد رئيس مجلس الوزراء
وأمين عام مجلس الوزراء بصفتيهما .

ويشار إلى أنه تم حل مجلس الأمة الكويتى "البرلمان" سبع مرات، مرة عام 1976 فى
عهد الأمير الراحل صباح السالم، ومرتان في عامى 1986، و1999 فى عهد الأمير الراحل جابر الاحمد الصباح، و4 مرات فى عهد الأمير الحالى الشيخ صباح الأحمد أعوام 2006 و2008 و2009 و2011.