نوبيون يواصلون وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بإعادة توطينهم فى منطقة أدندان

واصل عشرات النوبيين وقفتهم الاحتجاجية اليوم الأربعاء، أمام مقر وزارة الزراعة بالدقي، للمطالبة بعودتهم إلى أراضيهم القديمة في منطقة البحيرة خلف السد العالي، وإلغاء أي مزاد علني لبيع هذه الأراضي دون إنشاء هيئة مستقلة لتنمية النوبة.

وقد شدد المتظاهرون، على تمسكهم بعدم التفريط في أراضيهم القديمة وبيعها للمستثمرين، و إغفال حق أهالي النوبة في إعادة التوطين.

وقال منصور النوبي منسق عام لحركة شباب 25 يناير: "إنه تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسى، أبلغه فيه بإصدار الرئيس محمد مرسى قرارا جمهوريا بإلغاء المزاد العلني الذي طرحته وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبدعوته إلى قصر الرئاسة لعرض القضية النوبية .

وطالب طارق قوى رئيس رابطة النوبيين بنيويورك الرئيس محمد مرسى بإصدار قرار جمهوري بعودة أبناء النوبة من منطقة الشلال إلى منطقة أدندان، تفاديا لحالة التخبط التي يشهدها الوضع حاليا.

و من جانبه، نوه منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إلى أن النوبيين لا يطالبون بوضع خاص أو امتيازات مالية أو أراض خاصة بهم، ولكنهم يطالبون فقط بالعودة إلى المناطق القديمة التي تم تهجيرهم منها منذ عشرات السنين، ووقف أي مزاد علني لبيع هذه الأراضي.

و في هذا الصدد، وقعت بعض الاشتباكات بين المتظاهرين الذين نصبوا منصة لهم أمام مقر الوزارة وأعلنوا مواصلتهم الاعتصام لحين الاستجابة إلى المطلب الرئيسي للنوبيين وهو إعادة التوطين وبعض الموظفين العاملين في الوزارة، أسفرت عن حدوث بعض الإصابات في صفوف المتظاهرين بسبب تبادل إلقاء الحجارة، وقامت قوات الأمن بالانتشار في محيط الوزارة لحماية المتظاهرين ومنع حدوث أي اعتداء من الجانبين.

ومن جهته، قال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: "إنه تقرر إلغاء المزادات، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أبناء النوبة خلال الأسبوع الماضي، ولا صحة لما تردد عن إعادة المزادات مرة آخري".

وأشار المدير التنفيذي إلى إن وزير الزراعة المهندس محمد رضا إسماعيل، سبق أن خصص 5 ألاف و300 فدان لأهالي النوبة بمنطقة وادي كركر، لافتا إلى أن هذه المساحة تم تقسيمها إلى قريتين لتوطين وتوزيعها على أهالي النوبة، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مسبقا مع أهالي النوبة على إجراءات مزادات علنية على الأراضي، الواقعة بجنوب البحيرة والسد العالي وتم وضع الأولوية في تخصيص الأراضي لأبناء النوبة، مشيرا إلى انه تم تقديم طلبات من مستثمرين على هذه الأراضي وتم رفضها جميعا لتحقيق شرط المزاد الأول بأن تكون الأولوية لأهالي النوبة بعد اتفاقهم مع وزارة الزراعة إلا النوبيين خالفوا موعد المزاد.

وأكد إسماعيل إنه تقرر إلغاء كافة المزادات العلنية على أرض النوبة التي تقع بجنوب السد العالي، بناء على اعتراضهم،مشيرا إلى أن هذه المشروعات التنموية كانت ستعود بالنفع على النوبة دون غيرها، كما أنه لا توجد أرض تطرح بالمزاد العلني بالنوبة ولكن جميعها مشروعات تنموية للنفع العام مثل شبكات المحمول والمحاجر البيطرية والمجازر لتنشيط الاستثمار والذي يعود بالنفع عليهم.