"التحالف الشعبي الاشتراكي" يحذر من تحويل مصر إلى دولة طائفية في الدستور الجديد

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن قلقه مما يدور داخل الجميعة التأسيسية لوضع الدستور بشأن المواد المتعلقة بحرية الفكر والعقيدة، رافضا المزاعم التي يروجها البعض والتي تصور الدولة المدنية باعتبارها هدف المترفين والأقلية المنعمة.

استنكر الحزب في بيان، نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صيغة المادة الأولى من الدستور، الذي نص على أن مصر دولة ديمقراطية شورية، قائلا إنها ستفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة في الدول الاستبدادية تختلف عن المؤسسات الديمقراطية المتعارف عليها.

كانت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور انتهت الثلاثاء الماضي من صياغة المادة الأولى للدستور الجديد وتنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية شورية دستورية حديثة، تقوم على الفصل بين السلطات، ومبدأ المواطنة، وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية، وترتبط بالقارة الأفريقية".

وتم الاتفاق أيضا على نص المادة الثانية الذي نص على أن "مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، والأزهر المرجعية النهائية في تفسيرها، ولأتباع النصرانية واليهودية الحق في الإحتكام الي شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية".

وحذر الحزب من وضع مؤسسة الأزهر الشريف، مؤسسة غير منتخبة، لتكون مرجعية لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية بدلا من المحكمة الدستورية العليا لأن "هذا يعني عمليا تنفيذ ما جاء في برنامج الإخوان المسلمين الصادر عام 2007 من إنشاء هيئة لكبار العلماء تراقب عمل البرلمان، وهو استنساخ لمجلس تشخيص مصلحة النظام فى إيران ولكن من سلطته إلغاء أى قرارات وقوانين يصدرها البرلمان الإيرانى بحجة مخالفتها للشريعة".

كما استنكر الحزب إضافة نص حق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية فى الاحتكام فى مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم "لأنها تعيد إنتاج النظام الطوائفي"، لافتا إلى أن احتكام كل مواطن لشريعته أساسا أمر مكفول بالفعل تحت بند حرية العقيدة، ولا يوجد مبرر لهذه الاضافة "اللهم الرغبة في ضياع التراث الفقهي الذي انتجته المحكمة الدستورية العليا بخصوص ضرورة المساواة بين المواطنين من الأديان المختلفة في الأمور التي لا تتصل بأصول العقيدة".

وطالب الحزب بإضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على أساس الدين والعرق والجنس والأصل الاجتماعي والرأي السياسي وغيرها، وتمكن المواطنين من استخدم القانون لمواجهة الطائفية والتمييز بكل أشكاله.