القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بإلغاء قرار حل البرلمان ، جاء متسقا ومكملا لحالة الفوضى التي ضربت الحياة السياسية المصرية ، فالبرلمان ولد بشكل غير شرعي – ومسألة وأده حتى لا يكون وصمه على جبين مصر- باتت أمر لا يرقى إليها الشك وواجبة النفاذ فورا.. فالإعلان الدستوري الذي جرى في ظله انتخابا ت مجلس الشعب كان قد نص على أن يخصص ثلث المقاعد للمستقلين وهو الأمر الذي لم يحدث.. كذلك عملية ولادة هذا البرلمان جاءت كنتيجة لثورة 25 يناير 2011 ليحل محل برلمان مزور انتخب بالتزوير عام 2010 .
وكان من الضروري أن ننتخب برلمان جديد بمواصفات ثورية وعالمية تليق بشكل وسمعة مصر التي رسمها العالم لنا بعد ثورة 25 يناير؛ ولكن وللأسف تمخض الأسد فولد برلمانا مشوها ، وصل أعضاءه بالتزوير؛ وقد رأيت عمليات التزوير بأم عيني ، وحينما ذهبت لأحد كبار القضاة بلجنة الفرز فوجئت به يقول لي " روح كلم المجلس العسكري انتم بتلومونا ليه !!! ولا تعليق لي على ما قاله القاضي..
فوجئت بعشرات صناديق الاقتراع ممتلئة بالاستمارات الانتخابية المزورة داخل اللجان .. فوجئت بأكوام من استمارات الناخبين ملقاة على الأرض .. فوجئت بعدد كبير من المرشحين يجلسون ويعبثون من خلال كمبيوترات محمولة بكمبيوتر لجنة الفرز ، بعد إن تم ربط كمبيوتر المرشحين بكمبيوتر اللجنة المشرفة على الانتخابات من خلال شبكة الانترنيت .. أي عن طريق برنامج تحكم يسمى ( PC anywhere )، وكان شاب في مقتبل العمر قد استطاع أن يصور ما يجرى .. وان هذا البرنامج يتيح لهم خاصية تغيير الأرقام في كمبيوترات القضاة ( عن طريق التحكم عن بعد ).. بمعنى أن النتائج تم العبث بها .. إضافة إلى أنها انتخابات غير متكافئة ، سيطر فيها رأس المال .. ومنه جاءت النتائج لصالح تيارات بعينها .. وهو الأمر الذي جعلني أشعر بأن مصر قد طرحت في مزاد وكتب على أبوابها " وطن للبيع"..
اعتقد أن الرئيس مرسي قد استمع إلى نصائح البعض وفيما يبدو إن هذه النصائح غير أمينة.. وسوف تعجل بالثورة ضده لأنه خالف القانون والدستور وهو الذي قال " إن أحسنت فأعينوني ، وان أسألت فقوموني ، لذا أردت بهذه الكلمات أن أنبه الدكتور مرسي إلى انه كان ينبغي إعادة المجلس بشكل قانوني ومن خلال القضاء ، فقد أصطدم بالقضاء و قبل مرور شهر على قسمه بأن يحترم الدستور والقانون .. واعتقد أن المخرج بسيط للغاية ، هو لجوء المتضرر إلى القضاء فإذا حصل على حكم عاد المجلس، وإذا لم يحصل على حكم فعلينا الانتظار لحين الانتهاء من وضع الدستور على أن تجرى الانتخابات في ظله ، خاصة وان المجلس بصورته الحالية بحاجة إلى إغلاق لحين التحسينات ، فإغلاقه أفضل من فتحه ، « وبلاش فضايح على شاشات التلفزة».
عاجل إلى : دكتور صفوت حجازي.. أشكرك على وصفك للإعلاميين !!! .. فيما يبدو انك تفتح جبهة لن تستطيع الصمود أمامها ، وقد تجر الكوارث على أبرياء لا ذنب لهم.. الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية .. والملافظ سعد يا دكتور ... أرجو الاعتذار وبصوت عالي نسمعه جميعا..
دكتور محمد البلتاجى : أرى فيك مشروع زكريا عزمي هايل.. ربنا يسترها.. فالمستشارة تهاني الجبالي صديقة وفيه للنظام السابق.. وهذا توجهها ولا دخل لنا في ذلك وهذه المواقف لا تعطي المبرر لتهديدها.. نرجو سحب التهديد والعودة إلى قواعدك ، فهذه هي الديمقراطية ومش عايزين نقلد رجالة مبارك .. [email protected]