نددت السلطة الفلسطينية بتوجه إسرائيل لإضفاء الصبغة الشرعية على الاستيطان وخصوصا المستوطنات العشوائية، داعية تل أبيب إلى الاستجابة لمتطلبات مرجعيات عملية السلام. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن الوجود الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس مرفوض وغير قانوني، ولن يكون هنالك أي حق لإسرائيل في السيادة على الأرض الفلسطينية.
وجدد أبو ردينة التأكيد على أن "مرجعيات عملية السلام تؤكد أن حل الدولتين يقوم على أساس حدود 1967 بما فيها القدس، ومن دون ذلك لن يكون هناك اتفاق سلام".
وشدد أبو ردينة بأن السلطة الفلسطينية لن تقبل "توقيع أي اتفاق سلام بوجود أي مستوطنة على الأرض الفلسطينية، وأن هذا الموقف الفلسطيني الثابت هو نفسه موقف الشرعية العربية والشرعية الدولية اللذين يدينان الاستيطان".
وكان تقرير قضائي إسرائيلي أعده ثلاثة قضاة عينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أوصى يوم الاثنين بتشريع المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية.
واعتبر التقرير أن لليهود الحق بالإقامة في أي مكان من الضفة الغربية خصوصا في القطاعات الخاضعة لسيطرة إسرائيل، وذلك بموجب الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، بحسب الإذاعة العامة.
ونفى القضاة أن تكون إسرائيل دولة عسكرية محتلة أو أن القانون يحظر إنشاء مستوطنات، وهو موقف مغاير تماما لموقف الأسرة الدولية التي تعتبرها غير مشروعة سواء وافقت الحكومة الإسرائيلية عليها أو لا.
