هيئة الدفاع عن رئيس مصر تطعن على حكم الدستورية

العربية: أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، أنهم لن يصمتوا على حالة تسييس القوانين من طرف المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمها مسبقاً بحل البرلمان المصري.

وقال عبدالمقصود إن "المحكمة أبطلت الثلث وأتبعته بالأغلبية وهي الثلثان رغم مخالفة التفسير للأصول القانونية ولم تكتف بذلك بل عادت اليوم لتبطل قرار رئيس مصر بعودة البرلمان لممارسة أعماله في مراقبة الميزانية العامة".

وأوضح عبدالمقصود أن "هيئة الدفاع لن تقف مكتوفة الأيدي، وأولى الخطوات التي قاموا بها تمثلت في الطعن ضد حكم الدستورية العليا التي غلّبت السياسة ووضعت القانون جانباً، في سابقة سياسية، وذلك بالطعن بدعوى أصلية من خلال التزوير على الدلائل التي استندت إليها الدستورية العليا في حكمها، إضافة إلى تقديم بلاغ للنائب العام المصري ضد وقائع الحكم المزور لفراغه من المضمون".

وتابع عبدالمقصود تعليقه على حكم الدستورية العليا، بالقول إن المحكمة أكدت ثانية على مخالفتها القانون والدستور، وأنها ترتبط في أحكامها بالمفاهيم السياسية، فليس من مهام المحكمة ولا يدخل في اختصاصاتها، حسب المتحدث، الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان.

ورغم ذلك - يقول - أصدرت حكماً بحل البرلمان مع أنه ليس من شأنها، وأرسلته إلى المطابع الأميرية قبل انعقادها بأربع ساعات، وهو ما يعني أن الجلسة بالكامل فارغة من مضمونها وأن هيئة الدفاع لا قيمة لها، كما أن الحكم لم يتخذ الإجراءات القانونية وهي الدفوع التي قدمناها للنائب العام المصري، حسب المتحدث.

قرار سياسي
ومن جهته صرح ممدوح إسماعيل، المحامي نائب رئيس حزب الأصالة المنتمي الى التيار السلفي أحد أعضاء فريق الدفاع عن قرار الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، بأن حكم الدستورية العليا يعتبر بمثابة قرار سياسي مدعوم من المجلس العسكري ولا علاقة له بالقانون ولا الأحكام، وأن التيارات السياسية بمصر ستواصل مسيرتها لكشف حالة التزييف لإرادة الشعب.

وصرح مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن قرار المحكمة الدستورية خالف كل المبادئ والأعراف الدستورية والقانونية باعتبارها تصدت للطعن المقدم أمامها رغم رد هيئة المحكمة من أحد طرفي النزاع وهو ما لا يجوز ويعد إهداراً للقانون.

واتفق مع تصريحات عبدالمقصود في كون أن الدستورية العليا أصدرت حكمها السابق بحل البرلمان وإبطال عمله ونشرته قبل انعقاد جلسة المحكمة في 14 يونيو الماضي بمدة زمنية قدرها بالساعات الأربع، ما يعتبر دليلاً وفق رؤية العشري على التزوير والحكم بالهوى وليس بالقانون، مؤكداً أن اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة تدرس الموقف لتقديم الطعون اللازمة إلى نفس المحكمة.