إحالة دعوى قضائية ضد إسرائيل إلى محكمة أمن الدولة الأردنية

عمان: أحال مدعي عام عمان الثلاثاء الشكوى التي تقدم بها المحامي الأردني محمد زياد أبو غنيمة ضد إسرائيل لاعتداءها الارهابي المنظم على أسطول الحرية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن المحامي أبو غنيمة قوله: "إن محكمة أمن الدولة هي المختصة بنظر جرائم الارهاب وفقا لاحكام المادة 25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كونه يدخل ضمن الاختصاص النوعي لأمن الدولة " ، مشيرا إلى أن المختطفين الأردنيين ال30 سيقومون بمراجعة مدعي عام أمن الدولة لسماع شهادتهم حول الجريمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحقهم.
وقدم المحامي محمد أبو غنيمة بلاغا يوم الأربعاء الماضي لمدعي عام عمان لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو ووزير الحرب أيهود باراك متهما اياهما باختطاف مواطنين أردنيين ومنعهم من إيصال مساعدات الى غزة من خلال أسطول الحرية الذي هاجمته اسرائيل في عرض البحر.
وكانت البحرية الإسرائيلية هاجمت فجر الاثنين الماضي، سفن كسر الحصار المتوجهة إلى قطاع غزة، ما أدى الى استشهاد تسعة عشر متضامنا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح.
وضم أسطول الحرية ستة سفن من دول عدة، تحمل على متنها 750 متضامناً من أكثر من 40 دولة، بينها 44 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية وعربية.
وقال المحامي ابو غنيمة إن ما قامت بها إسرائيل يشكل جرم يعاقب عليه وفق قانون العقوبات الأردني ك"جريمة إرهابية" ويجوز ملاحقتهم كأجانب وفق المادة 9 من قانون العقوبات الأردني.
وأضاف يجوز ملاحقة أي أردني أو أجنبي ارتكب جناية أو جنح مخلة بأمن الدولة وفق المادة 149 عقوبات والتي تشير إلى أن من حجز حرية الأشخاص وخطفهم لمنعهم من قيام بعمل إنساني يعتبر جريمة إرهابية ويعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
وأوضح المحامي انه أقام الدعوى بصفته محام ومواطن أردني وشقيق أحد المختطفين وهو نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود زياد ابو غنيمة.