"الشورى" يطالب بالإفراج الفورى عن مختطفى "أسطول الحرية"

أصدر مجلس الشورى بياناً اليوم حول الاعتداء الإسرائيلى على أسطول الحرية أكد فيه أن مجلس الشورى تابع بقلق بالغ قيام إسرائيل بشن هجوم غادر على سفن أسطول الحرية فجر أمس الاثنين 31/5/2010 وهو فى طريقة إلى غزة حاملاً مئات المتضامنين والمساعدات الإنسانية وإطلاق قوات الكوماندوز الإسرائيلية الرصاص الحى على الناشطين مما أدى لمصرع وإصابة العشرات منهم.
وقد اجتمعت هيئة مكتب المجلس برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس وبحضور هيئة مكتب لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى ظهر أمس وأكد المجلس إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلى الدامى غير المبرر على سفن المساعدات الإنسانية التى كانت متجهة لغزة وارتكاب القوات الإسرائيلية مجزرة شعبية واعتبار ما قامت به إسرائيل إرهاب دولة بحق المتضامنين العزل المشاركين من شتى أنحاء العالم فى أسطول الحرية لكسر الحصار الإسرائيلى عن قطاع غزة.
إن ما قامت به القوات الإسرائيلية فى المياه الدولة يتناقض بشكل كامل مع قواعد القانون الدولى الإنسانى وفى مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة فإسرائيل بحصارها لقطاع غزة تمارس كقوة احتلال سياسة التجويع والعقاب الجماعى ضد الشعب الفلسطينى فحصار المدنيين فى أراضى محتلة يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة كما أن التعرض لسفن مدنية تحمل مساعدات إنسانية هو أمر محظور خاصة إذا ترافق مع عملية عسكرية أدت لمقتل وإصابة مدنيين سواء حدث ذلك داخل المياه الإقليمية للدولة أو فى المياه الدولية بالإضافة إلى أن سحب سفن أسطول الحرية لميناء أشدود الإسرائيلى بالقوة يعد عملاً من أعمال القرصنة فى المياه الدولية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1983.
وأعلن المجلس عن تأييده للموقف المصرى الذى عبر عنه الرئيس محمد حسنى مبارك باستنكاره للجوء إسرائيل لاستخدام القوة العسكرية وما أسفر عنه من ضحايا أبرياء وتضامن مصر شعباً وحكومة مع المجتمع الدولى والدول المشاركة بأعضاء فى أسطول الحرية وإدانة مصر لاستمرار الحصار الإسرائيلى على غزة ومطالبتها برفع الحصار بشكل فورى وكامل.
وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن التداعيات التى ستترتب عليها فهذا العمل له عواقب بالغة الخطورة فما ارتكبته إسرائيل من مجزرة فى المياه الدولية لا يرقى إلى عمل دولة.
وطالب مجلس الشورى بالإفراج عن المختطفين المشاركين فى أسطول الحرية وتوفير الحماية الدولية لهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى والتى كان يحملها أسطول الحرية وطالب المنظمات الدولية وتحديداً مجلس الأمن للوقوف بحزم وصلابة فى وجه الممارسات الإسرائيلية فقد قطعت إسرائيل شوطاً خطيراً فى إثارة التوتر فى المنظمة فهى دولة مارقة تمارس القرصنة وإرهاب الدولة.
كما ناشد المجلس الدولى لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة العفو الدولية بالتحقيق فى المجزرة الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات القضائية لملاحقة المسئولين عن قتل النشطاء العزل بأسطول الحرية فقد حان الوقت لكى تكون إسرائيل تحت طائلة القانون وتتحمل مسئولية انتهاك القانون الدولى والقرارات الدولية.
وطالب الشورى وزارة الخارجية المصرية باستمرار جهودها لرفع الحصار بشكل فورى وكامل عن الشعب الفلسطينى.
كما ناشد وزراء الخارجية العرب المدعوون لعقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية.
وأشار إلى ضرورة توحيد كافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية جهودها وإنهاء الخلافات والفرقة والصراعات بينها وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام إعلاء للمصلحة الوطنية الفلسطينية العليا على ما عداها بغية الوقوف فى وجه السياسات الإسرائيلية الهادفة للضم والتوسع والتهويد والحصار.
وطالب أيضاً مخاطبة كافة برلمانات العالم وكافة المؤسسات الدولية وإحاطتها بما وقع من عدوان بالوثائق الدالة عليه.