خبير: العالم سيواجه وضعا "قاتما"

أكد مسئول وخبير مصرفي بارز أن الولايات المتحدة الأمريكية " لن تتوقف عن سداد ديونها", مضيفا ان الاقتصاد الاكبر فى العالم مع ذلك "لن يلبى التزاماته المالية" بسبب نزاع سياسى ينخرط فيه الرئيس باراك اوباما واعضاء الحزبين الديمقراطى والجمهورى، معتبرا ان الجدل الدائر حول سقف الدين فى الولايات المتحدة يظهر "الضعف الواضح للسلطة ".
وقال محافظ البنك المركزى التشيلى خوسيه دى جريجوريو أن العالم سيواجه وضعا قاتما فى السنوات المقبلة لا سيما التوترات الناتجة عن ضعف الدولار الامريكى، مشيرا إلى أن العديد من الدول ستغرق فى مشكلات اذا اعلنت واشنطن تأجيل دفع الديون.
وبعد أن ارجأ مجلس النواب الامريكى ليل الخميس تصويتا حاسما على خطة لزيادة سقف الدين تقدم بها رئيس المجلس جون بوينر لتجنب دخول البلاد فى مرحلة العجز عن سداد التزاماتها المالية، فيما يحاول الزعماء الجمهوريون اقناع بعض اعضاء الحزب الرافضين لتأمين اصوات كافية، صرح أوباما أمس الجمعة بأن أية خطة تسوية بخصوص سقف الدين لتجنب أزمة الفشل فى سداد الديون غير المسبوقة التى تلوح فى الأفق ، يجب ان تكون من جانب الحزبين كى تحظى بموافقة كل من الديمقراطيين والجمهوريين .
وحذر أوباما خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض أعد على عجل بأن وصول محادثات الدين الى طريق مسدود قد يعرض الولايات المتحدة لفقد التصنيف الإئتمانى من الدرجة الأولى الذى تتمتع به، مضيفا ان الوقت بدأ ينفد أمام الأمة للتوصل الى اتفاق ، وأضاف انه يتعين على الأمريكيين مواصلة الضغط على المشرعين للتوصل الى اتفاق فى هذه المفاوضات المجمدة.
وبحسب خطة الجمهورى بوينر بعد تعديلها, فان الكونجرس سيقوم على الفور برفع سقف اقتراض الحكومة بواقع 900 مليار دولار امريكى حتى اول العام المقبل مقابل تخفيض 917 مليار دولار فى النفقات الحكومية على مدار عشر سنوات.
ويسيطر الجمهوريون على 240 مقعدا من جملة 435 مقعدا يتكون منها المجلس بيد انهم مازالوا يواجهون صعوبات لكسب 217 صوتا يحتاجونها لتمرير الخطة مع رفض بعض اعضاء الحزب لخطة بوينر.
وتربط الخطة اقرار رفع ثان لسقف الدين بتشكيل لجنة حزبية تقوم بمراجعة السياسات وتتولى مسؤولية قطع النفقات فى العام المقبل.
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت في وقت سابق ان الدولة ستبدأ الفشل فى سداد الديون ما لم يوافق الكونجرس على رفع هذا السقف قبل الثانى من أغسطس، مشيرة إلى إن سقف الإقتراض الحالى بالنسبة للحكومة الفيدرالية يقف حاليا عند 14.29 تريليون دولار، وقد تم الوصول اليه فى 16 مايو/ آيار الماضي.