اتهامات متبادلة بين حزب النور والأزهر بسبب المادة الثانية من الدستور

علي الرغم من استقرار اللجنة الدستورية علي إبقاء المادة الثانية الخاصة بكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ، وترحيب كافة طوائف الشعب بذلك، إلا أن الجدل الواسع حول الإبقاء أو تغيير صياغة المادة اشتد في الآونة الأخيرة ليبرز وجهي تناقض بين الأزهر الشريف وحزب النور السلفي.

فقد استنكر حزب النور السلفي ما صدر من شيخ الأزهر بمطالبته بضرورة الاحتفاظ بلفظة "مبادئ" الشريعة الإسلامية، دون بيان سبب التمسك بكلمة لا تغير في الفكرة الاساسية وهي مرجعية الشريعة الاسلامية ، متهما إياه بالتخاذل، وطالبه بتقديم بيان مفسر لتوضيح السبب وراء هذا التمسك.

وصرح يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية أن "حزب النور لن يتنازل عن الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع أو إضافة تفسير لكلمة مبادئ يسمح بأن يكون فقه الأئمة الأربعة مصدر التشريع».

وهذا ما جعل الأزهر يشن الهجوم علي حزب النور ومطالبته بإلغاء كلمة "مبادئ" وزيادة نص "فقه الأئمة الأربعة" ليكون شريكا للشريعة الاسلامية في التشريع، متهما من نادي بذلك أنهم لديهم «قصور فى فهم الشريعة الإسلامية».

وفي الجهة الحيادية ، اعتبرت الجبهة السلفية أن حزب النور لا يمثل كل التيار السلفي في مصر، وانتقدت إقتراحهم لإضافة فقه الأئمة الأربعة ،

فيما انتقد الدكتور عبد المعطى بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إصرار التيار السلفي على وضع كلمة المذاهب الأربعة، واصفا ذلك بأنه تضييق على المشرع وجمود عقلي وقصور في فهم الشريعة الإسلامية، ونوه بأن المذاهب الأربعة كان لها أيامها ومشاكلها ونحن في عصر نحكم به بالمبادئ ولا يصح أن يُحكم بالمذاهب.

واتفق معه الشيخ محمود عطية، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا : «إن ذلك يفتح باب الخلاف لأن مبادئ الشريعة تتكلم عن الأصول، لكن المذاهب تشمل الفروع ونحن فى غنى عن الدخول فى تفاصيل لا معنى لها».

ومن الجهة الحيادية، أكد الدكتور نصر فريد واصل، المفتى السابق للجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أنه "لامانع من تعديل المادة الثانية لتصبح (الشريعة الإسلامية مصدر التشريع) بدلاً من (مبادئ أو أحكام) فلفظ الشريعة أعم وأشمل من كلمتى المبادئ والأحكام، كما أنه لا مانع شرعى من إضافة بند (لغير المسلمين حق الاحتكام إلى شرائعهم) فى قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية لا تمنع ذلك مطلقًا".

يذكر أن اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور قد بدأت اليوم اجتماعاتها مع القوى السياسية المختلفة للاتفاق حول الصيغة النهائية التي من المتوقع أن ترسو عليها المادة الثانية من الدستور.