المُعلم المُهان في كل مكان!!

تفنن كل الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية والتعليم، ومعهم الإعلام، في اختراع كل وسيلة من شأنها هدم كرامة وهيبة المعلم، عبر قرارات صدرت، وأعمال فنية شُوهدت، ليقف المعلم دائماً في خندق المتهم الذليل أمام المجتمع بكافة أطيافه وفئاته، في الوقت الذي لم يجد فيه نقابة تدافع عنه وتحفظ حقوقه، في ظل التسييس المقيت الذي خضعت له نقابة المعلمين طوال الحقبة الماضية.

ولا أظن أن مهنة في مصر خضعت لكلِّ صنوف الإذلال والامتهان كما خضعت مهنة التدريس، بداية من مرتبات هزيلة لا تَسد الرمق ولا تُحسن المَظهر، ومروراً بقرارات وضعت الطالب وولي الأمر فوق رأس المعلم، ومهدت الطريق أمام كل من هب ودب ليتدخل في عمله وشئونه بلا رقيب ولا حسيب، ووصولاً إلى محاسبته على فكره الديني والسياسي بنفيه من وظيفته إلى وظائف إدارية ليُسمى بين الناس «مستبعداً لدواعي أمنية» كأرباب الجرائم والسوابق!.

للأسف الشديد، لا أجدُ في زحمة المُطالبات الإصلاحية طلباً واحداً يبحث بحق وصدق في إصلاح شئون المعلمين إصلاحاً جاداً وحقيقياً، رغم أنّ النكسة الفكرية والأخلاقية والاقتصادية التي أصابت مصر تفجرت أول ما تفجرت من نظام تعليمي لا يحترم مُعلميه، فانعكس ذلك في سلوك المعلمين التربوي داخل وخارج المدرسة، ليعزف المعلم عن الصالح العام، ويبحث بكل طريقة ممكنة ومتاحة عن إيجاد البديل الذي يمكنه من العيش بكرامة، ولو في الجانب المادي، ولو تعارض ما يصبو إليه مع مصلحة العملية التعليمية برمتها.. عزوف بعزوف، وإهمال بإهمال.. والنتيجة مدارس بلا تربية ولا تعليم.. ونحن جميعاً نعرف التفاصيل.

وإليكم هذا الفاصل ونعود:
- المعلم الذي يموت وهو في طريقه إلى لجنة الامتحانات دهساً تحت عجلات القطار لأن الوزارة لم توفر له وسيلة نقل آمنة وكريمة، وإنما عليه أن يبحث عن وسيلة مواصلات، وعليه أن يدفع من جيبه ثم يسترد ما دفعه بعد شهور.
- والمعلم الذي يصاب بهبوط حاد في الدورة الدموية أمام لجنة الامتحانات فيموت لبطء الإسعافات.
- والمعلم الذي يضربه طالب بمطواة بعد لجنة الامتحانات فيسبب له عاهة مستديمة.
- والمعلم الذي يتجمع حوله الطلاب فيضربونه ويحطمون له زجاج سيارته.
- والمعلم الذي يُحال إلى التحقيق بسبب دبوس "مناكف" ترك كراسة الإجابة.
- والمعلم الذي يُحال إلى التحقيق لأن الطالب قام بالشطب الجائر في كراسة الإجابة.
- والمعلم الذي يُحال إلى التحقيق لأن كراسة الإجابة بها ورقة ناقصة.

المشاهد السابقة وغيرها الكثير، تحدث في لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر كل عام، والمتهم والمجني عليه دائماً هو المعلم الذي لا يجد من يحميه، أو ينصفه، أو يقف إلى جواره، أو يعطيه الثقة، بعد أن أصبح «الجدار المائل»، «والملطشة» للجميع بلا استثناء.. نحن أمام مهزلة إنسانية ومهنية تُرتكب في حق المعلمين على الملأ.

إنَّ قضايا المعلمين المتراكمة عبر سنين، أعقد من أن تُحلَّ بتصريح رنان في وسائل الإعلام، وأكبر من تُعالج بتعليمات مُرسلة مُبهمة تصدر من أجل التسكين، وإنما تُحلُّ بخطوات إجرائية حازمة يلمسها المعلم في الفصل وفي لجنة الامتحان بين الطلاب، ومع إدارته ومجتمعه.. والحلول معروفة، وقد برع في نظمها الخبراء على الورق، ولكن ليست العبرة بالمكتوب فوق السطور، بقدر ما هي في تنفيذ ما يُقال وما يُكتب بصدق وشفافية بعيداً عن التأويلات الإدارية التي تُفرغ كل ما يأتي في صالح المعلمين من فحواه.. انظروا مثلاً إلى القانون رقم « 155 » لسنة 2007، والمعدَّل بالقانون رقم « 198 » لسنة 2008، كيف أحدث ضجة كبرى على الصعيد الإعلامي، لينتج في النهاية جنيهات قليلة تُقذف في جيب المعلم.. أي تمخض الجبل فولد فأراً.

المعلم لا يريد قوانين مشهورة، ولا تعليمات ممهورة، ولا تصريحات ممشوقة، ولا وعود براقة.. المعلم في حاجة إلى الحقائق الملموسة ليعود إلى حقيقته المعهودة كبانٍ لعقول الأمة ومؤسس لنهضتها.. ولا أري في كل ما يُقال على الساحة الآن - رغم احترامي له - أي بارقة أمل في إصلاح أحوال المعلمين، لأن البحث يتم دائماً في منطقة القشور وعلى استحياء، أما القضايا الحياتية للمعلمين فيجهلها أو يتغاضى عنها من يتكلمون.

ليتكم يا سادة تولون اهتمامكم شطر منتجي ثروة مصر الحقيقية.. منتجي عقولها ووجدانها، ولتستمعوا أخيراً إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت للقضاة حين طلبوا مساواتهم بالمعلمين « كيف أساويكم بمن جعلوكم قضاة؟!!».