تسعي بريطانيا إلى تبني قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لإزاحة الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام القواعد التي قادت إلى الحرب في ليبيا والعراق، حسب ما قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس: "إن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج لم يستبعد خيار العمل العسكري ضد سوريا". وذكرت الصحيفة أن هيج كشف بأن المملكة المتحدة تريد تقديم اقتراح بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة والذي يجيز استخدام القوة حول سوريا، لكن دبلوماسيين بريطانيين قالوا أن الاقتراح يهدد فقط بفرض عقوبات جديدة بدلاً من العمل العسكري. وأضافت الصحيفة أن الاقتراح البريطاني، الذي يحظى بدعم فرنسا أيضاً، سيُطرح على مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل ويهدف إلى فرض عقوبات دولية وحظر على الأسلحة والسفر في جميع أنحاء العالم، ما لم ينفّذ النظام السوري الخطة التي وضعها المبعوث الدولي العربي المشترك كوفي أنان. ونسبت الصحيفة إلى هيج قوله "إن دولاً مثل المملكة المتحدة ستسعى لاستصدار قرار جديد بموجب الفصل السابع في مجلس الأمن الدولي يفوّض بتنفيذ خطة أنان ويهدد بعواقب ضد الأطراف التي ترفض تنفيذها". وأضاف وزير الخارجية البريطاني "أن العقوبات هي كل ما يجري بحثه حالياً من قبل المملكة المتحدة، غير أن العمل العسكري يمكن أن يلي ذلك واعتقد أننا يجب ألا نستبعد أي شيء للمستقبل، لأن الوضع في سوريا يتدهور بسرعة ولقي عدة آلاف من الناس حتفهم، وتجري ممارسة التعذيب بصورة رهيبة". ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي بريطاني وصفته بالبارز قوله "سنبحث في وقت قريب جداً إجراء تقييم بشأن موعد التحرك في مجلس الأمن، وأظن أنه سيتم بسرعة وسيكون طموحاً جداً". وأضاف الدبلوماسي "نريد نصاً قوياً يتضمن تدابير واضحة لزيادة الضغط على النظام السوري للوفاء بالتزاماته، ويضع تنفيذ خطة أنان وخطة جنيف بموجب الفصل السابع والقانون الدولي".