نشرت صحيفة التليجراف خبراً أوردت فيه أن الرئيس الأمريكي دعا نظيره الروسي، الحليف الرئيسي لسوريا، إلى التراجع عن لتأييد قرار تبنته بريطانيا في الأممالمتحدة من شأنه تهديد نظام بشار الأسد بفرض عقوبات عالمية صارمة. وأفادت التصريحات التي أدلى بها السكرتير الصحفي لبوتين بعد المحادثة بين الرئيسين أن ان روسيا لا تنظر في تغيير موقفها بشان سوريا وأن أي محاولات لممارسه ضغوط علي موسكو ليست ملائمة. وقال ديمتري بيسكوف "بوجه عام، يُظهر تبادل الآراء الحالي اتفاق حول تقييم الجانبين للوضع في سوريا والأهداف النهائية للحد من العنف". وأضاف "إلى جانب ذلك، فالاختلاف في المنهج فيما يتعلق بالوسائل العملية للتوصل إلى الحد من العنف ما زال قائمًا".
ومن جانبه، صرح البيت الأبيض أنه في ظل تصاعد أعمال التمرد فإن "الفرصة تضيق" أمام التوصل إلى حل سلمي للصراع في سوريا. وذكر تومي فيتور، المتحدث باسم البيت الأبيض، "من الواضح أن نظام الأسد يفقد السيطرة على سوريا"، وأضاف "مع فقد نظام الأسد السيطرة، حان الوقت للشعب السوري والمجتمع الدولي للتركيز على التالي، نعمل بصورة عاجلة مع شركائنا الدوليين للدفع من أجل انتقال سياسي في سوريا. المجتمع الدولي بما فيه المعارضة اجتمع عدة مرات لبدء هذه العملية ويجب أن يستمر".
وقال ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي، إن "الوضع في سوريا يخرج عن السيطرة بشكل سريع"، مضيفًا أن المجتمع الدولي ينبغي عليه ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لكي يتنحي ويسمح لعملية الانتقال السلمي أن تحدث.
وحرص قادة الغرب على عدم التغاضي عن العمل الإرهابي الذي أودى بحياة ثلاثة وزراء سوريين كبار، وفي الوقت نفسه دعوا إلى ضرورة الإسراع في تحقيق وحدة دولية. وقال وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، إن: "هذا الحادث، الذي ندينه، يؤكد الحاجة الماسة لاستصدار قرار من قِبَل مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع على سوريا".
بينما صرح لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، قائلاً: "إن الحكومة الفرنسية تدين دائمًا الإرهاب". وتابع "وإن الهجوم الذي تعرض له مبنى الأمن القومي في دمشق اليوم يبرز الحاجة إلى التوصل لحل سياسي في سوريا". واستطرد "هذا المستوى من العنف يعني أن من الضروري والملح التوصل لانتقال سياسي يسمح للشعب السوري بأن تكون له حكومة تعبر عن طموحاته الغرب يأمل في أن قرار موحد من شأنه أن يوفر دفعة نهائية للنظام المترنح ووضع حد لأعمال العنف التي هزت دمشق".
ويأمل الغرب في أن استصدار قرار موحد من شأنه أن يوفر دفعة نهائية للإطاحة بالنظام المترنح ووضع حد لأعمال العنف التي هزت دمشق. وبعد اجتماعه مع بوتين يوم الثلاثاء، خَلُص كوفي أنان، المبعوث الدولي إلى سوريا، إلى أن هناك مجالاً للتوصل إلى تسوية مع روسيا، والتي تصدت لاستصدار قرارين من قِبَل الأممالمتحدة حتى الآن. وطالب أنان بتأخير تصويت أعضاء الأممالمتحدة على مشروع قرار قدمته بريطانيا يهدد بفرض عقوبات قاسية أمس، لأنه، وفقًا لما ذكره دبلوماسي غربي، يعتقد أن "بوتين يريد وحدة في مجلس الأمن".
وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا حتى الآن تعادي صراحة اقتراح بريطانيا، الذي من شأنه أن يهدد بفرض عقوبات قاسية على سوريا إذا رفض الرئيس الأسد سحب قواته العسكرية من المناطق الرئيسية المأهولة بالسكان في غضون عشرة أيام. وأوضحت موسكو أن هذا القرار يمكن استخدامه كذريعة للتدخل المسلح، على الرغم من أن المشروع البريطاني على وجه التحديد يستبعد هذا الخيار. وكان آخر موعد للتصويت هو يوم الجمعة، بينما ينتهي تفويض بعثة الأممالمتحدة لمراقبة الوضع في سوريا. وبدون استصدار قرار، فعندها ينبغي على الأممالمتحدة بشكل عاجل سحب المراقبين الدوليين البالغ عددهم 300 مراقبًا من دمشق.