طالبت نقابة العمال غير المنتظمين، واللجنة الإدارية لنقابة العاملين بصناعة البناء والأخشاب ؛ رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإنصافها من القوانين التي وصفتها بالجائرة ، وكذلك التوجيه بتنفيذ ، ببطلان الانتخابات العمالية وإلغاء قانون تجريم الإضرابات العمالية وإعادة جميع المفصولين تعسفياَ إلى عملهم ، مع إبرام اتفاقية تلزم أصحاب الأعمال بالرعاية الصحية والاجتماعية . وقال محمد عبد القادر، عضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، في تصريح خاص ل"شبكة الإعلام العربية محيط " : إن هذه المطالبات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإداري وهي ببطلان الانتخابات العمالية وإلغاء قانون تجريم الإضرابات العمالية وإعادة جميع المفصولين تعسفياً إلى عملهم وإبرام اتفاقية تلزم أصحاب الأعمال بالرعاية الصحية والاجتماعية.
وتتضمن المطالب حصول العمال على نسبة الأرباح وتحديد معاشات لعمال المقاولات والمناجم والمحاجر والعاملين بمصانع الطوب، ومن الأموال التي حصلتها على مدار خمسين عام تحت مسمى حصة صاحب العمل وإعادة النظر في التشريعات العمالية والتأمينية الخاصة بهذه العمالة وإلغاء شركات إلحاق العمالة بالخارج وشركات توريد العمالة بالمصانع، حيث أن هذه الشركات لم توفر هذه الحماية القانونية في الداخل والخارج، وتثبيت جميع عمال اليومية بشركات القطاع العام "المقاولات".
وأكد عبد القادر أن اللجنة والنقابة اقترحا أيضاً إنشاء شركة قطاع عام تتولى إلحاق العمالة بالخارج والاهتمام بالتدريب العملي لعمال المقاولات حتى تستطيع التنافس مع العمالة الأجنبية في الخارج وإلغاء كافة الكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بشأن اعتماد بطاقات الرقم القومي وإلغاء نص الفقرة (ب) من نص المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والتي تجبر السائقين على الانضمام لنقابة النقل البرى وإعادة النظر في مخالفات السيارات التي تم تحريرها في العهد البائد وإلغاء التأمين الإجباري على السيارات والتي يمثل ارتفاع تكاليف التراخيص ولم يستفيد منه أحد غير شركات التأمين الخاصة ووضع نظام ضريبى لأصحاب السيارات والمنشآت الصغيرة تتناسب مع رأس مال هذه المنشآت، وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية، وسرعة صرف فروق الإجازات للمعاش المبكر وإلغاء القانون رقم 135 الخاص بالتأمينات والمعاشات.
كما أعلنا أيضاً تضامنها مع عمال شركة سيراميكا كيلو باترا والذين اعتصموا أمام القصر الجمهوري وندبن تصريحات مسئولي حزب الحرية والعدالة بأن العمال المعتصمين أمام القصر هم مرتزقة.