العمالة غير المنتظمة تطالب بإلغاء الانتخابات العمالية

طالبت نقابة العمالة غير المنتظمة واللجنة الإدارية لنقابة العاملين بصناعات البناء والأخشاب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات العمالية.
كما طالبت بإلغاء قانون تجريم الإضرابات العمالية وإعادة جميع المفصولين تعسفياً إلى عملهم، مشددة على ضرورة إبرام اتفاقية تلزم أصحاب الأعمال بالرعاية الصحية والاجتماعية، وتقرير نسبة الأرباح وتحديد معاشات لعمال المقاولات والمناجم والمحاجر والعاملين بمصانع الطوب، من الأموال التى حصلتها على مدار خمسين عاما تحت مسمى حصة صاحب العمل، وإعادة النظر فى التشريعات العمالية والتأمينية الخاصة بهذه العمالة، وإلغاء شركات إلحاق العمالة بالخارج وشركات توريد العمالة بالمصانع.
وكشفت مذكرة للنقابة ان هذه الشركات لم توفر الحماية القانونية للعمال فى الداخل والخارج، كما طالبت بتثبيت جميع عمال اليومية بشركات القطاع العام والمقاولات.
وطالبت النقابة برئاسة محمد عبدالقادر بإنشاء شركة قطاع عام تتولى إلحاق العمالة بالخارج والاهتمام بالتدريب العملى لعمال المقاولات، حتى تستطيع التنافس مع العمالة الأجنبية فى الخارج وإلغاء كافة الكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بشأن اعتماد بطاقات الرقم القومى.
وأشارت إلى ضرورة إلغاء نص الفقرة (ب) من نص المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والتى تجبر السائقين على الانضمام لنقابة النقل البرى وإعادة النظر فى مخالفات السيارات التى تم تحريرها فى العهد البائد وإلغاء التأمين الاجبارى على السيارات والتى يمثل ارتفاع تكاليف التراخيص ولم يستفد منه أحد غير شركات التأمين الخاصة، ووضع نظام ضريبى لأصحاب السيارات والمنشآت الصغيرة تتناسب مع رأس مال هذه المنشآت، وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية، وسرعة صرف فروق الإجازات للمعاش المبكر وإلغاء القانون رقم 135 الخاص بالتأمينات والمعاشات.