طالبت نقابة العمالة غير المنتظمة واللجنة الإدارية لنقابة العاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة محمد عبد القادر عضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ومؤسس نقابة العمالة غير المنتظمة "تحت التأسيس"، محمد مرسى رئيس الجمهورية بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإداري ببطلان الانتخابات العمالية وإلغاء قانون تجريم الإضرابات العمالية . كما طالبت النقابة بإعادة جميع المفصولين تعسفياً إلى عملهم وإبرام اتفاقية تلزم أصحاب الأعمال بالرعاية الصحية والاجتماعية، وتقرير نسبة الأرباح وتحديد معاشات لعمال المقاولات والمناجم والمحاجر والعاملين بمصانع الطوب، ومن الأموال التى حصلتها على مدار خمسين عام تحت مسمى حصة صاحب العمل وإعادة النظر فى التشريعات العمالية والتأمينية الخاصة بهذه العمالة وإلغاء شركات إلحاق العمالة بالخارج وشركات توريد العمالة بالمصانع، حيث أن هذه الشركات لم توفر هذه الحماية القانونية فى الداخل والخارج، مع المطالبة بتثبيت جميع عمال اليومية بشركات القطاع العام (المقاولات). واقترحت النقابة بإنشاء شركة قطاع عام تتولى إلحاق العمالة بالخارج والاهتمام بالتدريب العملى لعمال المقاولات حتى تستطيع التنافس مع العمالة الأجنبية فى الخارج وإلغاء كافة الكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بشأن اعتماد بطاقات الرقم القومى وإلغاء نص الفقرة (ب) من نص المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والتى تجبر السائقين على الانضمام لنقابة النقل البرى وإعادة النظر فى مخالفات السيارات التى تم تحريرها فى العهد البائد وإلغاء التأمين الاجبارى على السيارات والتى يمثل ارتفاع تكاليف التراخيص ولم يستفيد منه أحد غير شركات التأمين الخاصة ووضع نظام ضريبى لأصحاب السيارات والمنشآت الصغيرة تتناسب مع رأس مال هذه المنشآت، وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية، مع سرعة صرف فروق الإجازات للمعاش المبكر وإلغاء القانون رقم 135 الخاص بالتأمينات والمعاشات. Comment *