السادات: مرسي لا يستطيع الاستغناء عن المجلس العسكري في إدارة شئون الدولة

أكد محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، أن الدكتور محمد مرسي الرئيس المصري الجديد، لا يستطيع الاستغناء عن المجلس العسكري في إدارة شئون الدولة خلال الفترة المقبلة، وقال :"لابد أن يتعاونا معا من أجل عبور تلك الفترة الحرجة في تاريخ مصر".

وقال السادات في تصريحات خاصة لجريدة "الشرق الأوسط" :"إن المصلحة العليا لمصر تحتم على مرسي والمجلس العسكري أن يتكاملا، خاصة لحين إعداد دستور جديد للبلاد يتوافق عليه الجميع ثم تجرى انتخابات مجلس الشعب لتشكيل المجلس"، مشيرا إلى أن مرسي سيمارس سلطاته وفقا للإعلان الدستوري المكمل وبالتوافق مع المجلس العسكري.

وفيما يتعلق بوضعية القوات المسلحة في الدولة الجديد وأن يكون الجيش الحارس للديمقراطية، قال السادات :"رغم التحفظات على أداء المجلس العسكري فإنه عليه التزامات كثيرة وسيظل محل ومصدر اعتزاز لكل مصري".

وأكد أن جميع القوى والتيارات السياسية ليس أمامها خيار آخر سوى الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية، والوقوف خلف الرئيس مرسي حتى تنجح التجربة حتى تتحقق المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن أعضاء حزب الحرية والعدالة يجب أن يسيروا على نفس المعنى بأن تكون المشاركة لا المغالبة هي سبيل تعاملهم مع باقي التيارات والقوى في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأوضاع في مصر لا يستطيع أحد أن يقوم بها وحده، وأن جميع النواب والقوى السياسية محاطة حاليا بالالتزامات ومشاكل في القرى والمحافظات تحتاج لتكاتف الجميع.

وبخصوص إجراءات صياغة الدستور الجديد، قال محمد عصمت السادات وهو عضو في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ونائب في مجلس الشعب "المنحل": "إن الرهان الحالي أمام جميع القوى السياسية هو إعداد دستور توافقي يرسخ بناء كافة مؤسسات الدولة ويحفظ حقوق وحريات الجميع".

وأضاف :"إن الجمعية قامت بتشكيل اللجان الفرعية التي ستقوم بتكليفها بأبواب الدستور الجديد"، مشيرا إلى أنه ضد فكرة الانسحاب من الجمعية التأسيسية إلا بعد الانتهاء من صياغة الدستور والتأكد إذا كانت هناك رغبة من التيار الإسلامي في الاستئثار بصياغة الدستور من أجل إقامة الدولة الدينية أم لا.

وأشار إلى أنهم لا يلتفتون إلى الدعاوى القضائية المقامة من أجل صياغة إلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية، موضحا أن لديهم تكليفا بإنهاء الدستور خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.

وحول الجدل المثار حول المادة الثانية من الدستور، قال السادات "هذه المادة لم تعد مشكلة لأن التيارات الإسلامية اتفقت على أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، مشيرا إلى أنهم حاولوا طمأنة المسيحيين بإضافة نص ولأصحاب الشرائع الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم في الجوانب الخاصة بالعقيدة والدين.

وأوضح أن القوات المسلحة لا تسعى إلى وضعية خاصة في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة سبق أن عقدت اجتماعا مع نواب البرلمان وأوضحت لهم احتياجاتها الاقتصادية، كما أنها وافقت على مناقشة ميزانيتها في لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان.