"نيويورك تايمز": إبعاد السعودية وإيران من محادثات سوريا يعد تنازلا من عنان

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إعلان كوفى أنان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية فى بيان أمس أنه يجرى الترتيبات لعقد اجتماع "مجموعة تحرك" للدول المؤثرة يوم السبت المقبل فى جنيف من اجل احياء خطته للسلام لم يتم إلا بعد تقديمه تنازلات بشأن الدول التى ستحضر هذا الاجتماع.

وأشارت الصحيفة فى هذا الصدد - فى سياق تقرير بثته اليوم الخميس على موقعها الإلكترونى - إلى أن الغائبين الواضحين عن قائمة الدول التى تمت دعوتها كانت إيران الحليف الإقليمى الأقوى للرئيس السورى بشار الأسد والمملكة العربية السعودية الداعم البارز لأعداء الأسد.

وقالت الصحيفة إن أنان الذى قال إنه يريد أن يكون الإيرانيون جزءا من مثل هذه الاجتماعات لم يقدم تفسيرا لسبب عدم دعوتهم .

وأضافت الصحيفة أنه بسؤال مارتن نسيركى المتحدث باسم الأمم المتحدة حول هذا الأمر، قال للصحفيين فى نيويورك " إن أنان كان واضحا بشأن الحاجة لأن تكون إيران جزءا من الحل وأن أنان سيطلع الإيرانيين بشأن نتائج اجتماع جنيف".

وأوضحت الصحيفة أن هدف الاجتماع -وفقا لأنان -هو تعريف الخطوات والإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لخطته ذات النقاط الست وإيقاف العنف بشكل فورى بكافة أشكاله.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيان أنان أوضح أن الاجتماع سيسعى أيضا لتوحيد الدول وحشدها وراء المقترحات للانتقال السياسى الذى تقوده سوريا بما يلبى الطموحات المشروعة للشعب السورى.

ونوهت الصحيفة إلى أنه إلى جانب وزيرة الخارجية الأمريكة هيلارى كلينتون ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف سيحضر الاجتماع كذلك وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبعوثين لتركيا والعراق والكويت وقطر والاتحاد الأوروبى والجامعة العربية وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قد تمت دعوتهم أيضا.

ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسيين فى جنيف قولهم " إن صيغة التسوية تهدف إلى الحد من الحضور من الشرق الأوسط ليقتصر على الدول التى تشغل مواقع فى الجامعة العربية ألا وهى العراق كرئيس للقمة العربية والكويت كرئيس لمجلس وزراء الخارجية وقطر كرئيس للجنة المتابعة بشأن سوريا".

وأوضحت الصحيفة أن جزءا من غرض الاجتماع - وفقا لدبلوماسى فى جنيف تحدث شريطة عدم ذكر اسمه - هو فصل عملية تحقيق وقف لإطلاق النار عن المطالب المتزايدة بمساءلة حكومة الرئيس السورى بشار الأسد فى انتهاكات حقوق الإنسان التى قالت لجنة أممية إنها تواصلت بحجم مزعج.