سيناء .. إشكالية الجغرافيا والأمن والمواطن

سيناء الجغرافيا الأهم فى بر مصر ما ان تستقر الأمور فى ربوعها الا وتعود قوية وعنيفة ليتجرع سكانها لعنة الموقع أحيانا وربما قيود الواقع فترات أخرى ، وربما ولو كان سكانها فى غير البقعة الجغرافية لما ثارت حولهم العديد من الهواجس وترتيبات النظام .. ووجود إسرائيل وقطاع غزة فى الجوار ترتب عليه أحداث كثيرة دائما توجه خلالها أصابع الاتهام لسكانها

ومن الملاحظات اللافتة وللمرة الأولي يعلن تنظيم مرتبط مباشرة بالقاعدة أمس الأول تبنى عملية انطلاقا من شبه جزيرة سيناء حيث اعلن تنظيم يدعى أنصار الجهاد فى شبه جزيرة سيناء سابقا تبنيه لهجمات أنبوب الغاز المصدر الى إسرائيل وتم تفجير الأنبوب نحو 14 مرة متواصلة حتى قرار وقف تصديره وزف ايضا استشهاد احد المنفذين ويدعى " الشهيد الملثم محمد جمعة " حسب نص بيان صادر فى ديسمبر 2011 كما أشار الى العملية النوعية التى تمت ضد قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من مدينة ايلات فى أغسطس من العام الماضى معلنا انه يسترشد بخطى الشهيد أسامة بن لادن ومعلنا انتماء التنظيم لفكر القاعدة

وقبل الثورة اتهمت أجهزة امن الدولة التابعة لنظام مبارك تنظيما باسم التوحيد والجهاد بتنفيذ عمليات التفجيرات فى طابا وشرم الشيخ ونويبع ودهب فى اعوام 2004 حتى 2006 وشنت حملة قمعية غير مسبوقة فى سيناء طالت آلاف السيناويين افرج عن غالبيتهم لاحقا فيما يقبع خمسة منهم حتى الان على ذمة القضية وتتم اعادة محاكمتهم حيث قررت المحكمة المسئولة تأجيل نظر القضية الى سبتمبر المقبل ويطالب أقاربهم وأنصارهم بالافراج عنهم حيث أصدرت المحاكم قبل الثورة أحكاما بالإعدام والأشغال الشاقة ضدهم ورفض المجلس العسكرى التصديق على الاحكام بعد الثورة ، واعلن اعادة محاكمتهم بعد الاحتجاجات التى نفذها أنصارهم فى سيناء

واتهمت اجهزة الدولة الامنية تنظيمات متشددة باستهداف الاقسام والاكمنة الامنية ورفع رايات الجهاد السوداء فى عدة مواقع بسيناء بعد الثورة وصدرت العديد من البيانات غير الموقعة بانه ستعلن سيناء امارة اسلامية

تعزيزات أمنية
وفى مشهد متصل أكدت مصادر أمنية فى شمال سيناء ان المرحلة المقبلة قد تشهد وصول تعزيزات امنية جديدة لشمال سيناء ، الا ان المصدر استبعد وصول قوات خاصة تابعة لوحدات الصاعقة المصرية المعروفة " 777 " و " 999 " او فرقة " سيل النار " الى العريش مؤخرا ، حيث تحكم وجود مثل تلك القوات البنود الامنية الموقع عليها فى اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر واسرائيل عام 79 خاصة فى المنطقة " ج " المحدد حسب اتفاقية كامب ديفيد وجود قوات أمن داخلى فيها ولم تسمح اسرائيل سوى بدخول 2000 جندى تابعين للقوات المسلحة بعدد محدد من الاليات المجنزرة بعد ثورة 25 يناير نظرا لانسحاب قوات الشرطة من تلك المناطق يوم 28 يناير عام 2011

واكد المصدر عدم وصول اى قوات خاصة الى شمال سيناء خلال الساعات الماضية ، مشيرا الى عدم وجود حملات امنية حاليا ، مرجحا ان تستأنف الحملات الامنيه فى المستقبل القريب لمطاردة العناصر الخطرة والخارجين عن القانون

وتقوم قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات " m f o "المتواجدة فى قاعدة الجورة الجوية شرق العريش بمراقبة البنود الامنية وانتشار قوات الامن المصرى فى تلك المناطق حيث تطلق القوات مروحية يوم الثلاثاء من كل اسبوع تطوف اجواء المنطقة وتراقب اى زيادات فى تلك القوات

ويبلغ عرض المنطقة " ج " نحو 40 كيلو ابتداء من الحدود الفاصلة بين اسرائيل وقطاع غزة من جهة الشرق الى عمق الاراضى المصرية ويبلغ طولها من ساحل البحر المتوسط شمالا حتى سواحل البحر الاحمر جنوبا نحو 270 كيلو ، وشهدت تلك المنطقة غالبية التوترات حيث تضم مدينتى الشيخ زويد ورفح واجزاء من وسط سيناء حتى مدن طابا ونويبع ودهب فى الجنوب

لا وجود للقاعدة بسيناء

وعقب اللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء على الاستفسارات المتعلقة بالاوضاع الامنية بسيناء قائلا " انه يقوم بجولات مستمرة فى مدن الشيخ زويد ورفح وانه التقى برموز القبائل والجماعات السلفية الذين ابدوا تعاونا وترحيبا لاعادة افتتاح اقسام الشرطة " .

واضاف قريبا سيتم افتتاح قسم شرطة الشيخ زويد بعد ان تاخر افتتاحه فى موعده السابق فى 15 يونيو وكذلك استمرار انشاء وبناء قسم شرطة رفح الذى توقف نظرا لاسباب تتعلق براحة العاملين .. ، وفيما يتعلق بالحدود بين مصر وقطاع غزة قال ان قوات الامن منتشرة هناك طبقا لاتفاقية ممر صلاح الدين عام 2005 وتلك القوات وتضبط يوميا انفاق للتهريب مشيرا انه لو كانت هناك امارة اسلامية حسبما تقول بعض وسائل الاعلام ما كنت استطيع الوصول لهناك دون حراسات او نضبط الانفاق ونمارس عمل الاجهزة التنفيذية فى تلك المناطق

وأضاف اللواء مبروك ، بعد حادثة حصار قاعدة قوات حفظ السلام فى الجورة تفاهمنا مع المحتجين المطالبين بالافراج عن خمسة سجناء متهمين فى قضية تفجيرات طابا وتسير الامور على ما يرام حيث تسير المحكمة حسب اجراءات قانونية ، وان حوادث قطع الطرق الجديدة غير مرتبطة بمطالبهم وغالبيتها بسبب المطالبة بالافراج عن سجناء مصريين فى اسرائيل

وحول انتشار السلاح غير المرخص فى سيناء قال المحافظ " جميع المحافظات المصرية بها سلاح نظرا لظروف ما بعد الثورة حتى ان استهداف الاضرحة لم يكن فى سيناء وحدها فحدث ذلك فى محافظات اخرى " .

واضاف : ولكن لا ننكر وجود بقايا لتنظيمات قد تكون وجدت قبل الثورة ، وردا على المزاعم الاسرائيلية عن عدم قدرة السلطات المصرية السيطرة على الاوضاع فى سيناء قال ان اعتبر تلك التقارير الاسرائيلية رسائل للعالم لتحقيق مكاسب سياسية عبر الضغط على مصر مشيرا فى الوقت نفسه الى قيام السلطات المصرية بانشاء تحصينات على الحدود مع اسرائيل غير مخالفة لاتفاقية كامب ديفيد ونعمل على انشاء معسكرات للامن المركزى فى الكونتيلا والقسيمة فى وسط سيناء وان الاهالى ساعدونا بالارض والاستقبال والرضا والترحيب بما نقوم بها من تحصينات

وحول ما نقلته وكالات الانباء الاسرائيلية بشأن دفع اسرائيل بدبابات فى المنطقة " د " داخل اسرائيل الممنوع نشر دبابات فيها حسب اتفاقية كامب ديفيد قال المحافظ هذا غير صحيح بالمرة لان قوات حفظ السلام تراقب الطرفين المصرى والاسرائيلى ولم تسجل نقاط المراقبة لتلك القوات الدولية الموجود على الحدود اى مخالفات لاتفاقية كامب ديفيد حيث لم تخطرنا بشأن وجود مخالفات .

اما بشأن تحركات الجيش الاسرائيلى قبالة الحدود المصرية قال ان اى جيش فى العالم له مخططات تدريب علما بان الجيش الاسرائيلى به 60% قوات عاملة و 40 % قوات احتياط ولها مخططات تدريبية هى حرة باجراءاها ولا علاقة لها بالوضع المصرى كما ان اسرائيل تقوم بانشاء جدار الكترونى على طول خط الحدود بين مصر واسرائيل لتامين نفسها ونحن ايضا نقوم بتحصينات وهدا غير مخالف للاتفاقيات "

المواطن يدفع الثمن

وتبقى سيناء المكبلة باتفاقيات كامب ديفيد رهينة لمحطات السياسة المصرية وربما الاقليمية الشريكة دائما فيها اسرائيل ودخول تنظيمات متشددة على الخط ناهيك عن تجاهلها وتهميشها زاد من قسوة واقعها فيما يتحمل المواطن عبء المخططات دون رحمة حسب قول اشرف الحفنى من المناضلين المخضرمين فى المحافظة ويرى ايضا ان الحل فى سيناء سياسى وليس امنى وفى المواطنة الكاملة والتخلص من بنود كامب ديفيد المكبلة لسيادة الدولة وتحقيق الخدمات الانسانية واستثمار الدولة يكمن الحل.