قوات حفظ السلام فى سيناء تستعين بأبراج مراقبة وبيوت جاهزة من إسرائيل

بعد قيام الثورة المصرية، ورغم انتشار جنود من القوات المسلحة المصرية لم تكن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تسمح بوجودها فى المنطقة "ج" إلا أن جدية مرور تلك القوات على مراقبة انتشار القوات المسلحة المصرية لم يكن كسابق عهده قبل الثورة، وانشغلت قوات حفظ السلام فى بناء تحصينات لحماية قواتها بشكل لافت.
ورصدت شبكة الإعلام العربية (محيط) منذ مدة قبل الثورة وبعدها أن القوات المتعددة الجنسيات المعروفة بالانجليزية " Multinational Force and Observer" واختصارا باسم "MFO" فى شمال سيناء شرعت فى توسعة وتحصين مقارها الأمنية فى قاعدة الجورة الجوية وعند نقاط مراقبة أمنية منتشرة بالمنطقة.
يأتي ذلك فى الوقت الذي انتقد فيه صحيفة هآرتس الإسرائيلية مند ثلاثة اهتمام تلك القوات بشئون تحصين قواتها ومقراتها وترك مهام مراقبة ومنع تهريب الأسلحة إلى حركة حماس فى قطاع غزة دون رقابة، معتبرة أن مهمتها الوحيدة هى تأمين الوضع فى سيناء بعد رحيل الرئيس المصرى حسنى مبارك، حسب زعم الصحيفة.
وبعد تلك الانتقادات الإسرائيلية ذكر تقرير بصحيفة نيوزويك الأمريكية عن استعداد 220 جنديا أمريكيا منهم 90 من العناصر المقاتلة للتوجة إلى سيناء للانضمام لبقية القوات هناك، كدلك سبق وأن أشارت وكالة "أرابيان أوف أمريكان" الأمريكية فى تقرير لها أن الولايات المتحدة أرسلت إلى سيناء 440 جنديا أمريكيا من القوات التى عملت بالعراق لدعم تلك القوات بعد أن تم تدريبهم على آليات العمل فى سيناء، والتي من ضمنها التعامل عند الوجود فى المياه الدافئة، والمقصود بها مياه البحار وليس المحيطات.
ورصدت "محيط" قيام تلك القوات الموجودة فى شمال سيناء بتوسعة وإضافة تحصينات فى نقاط أمنيه تقيم فيها القوات المسماة ب"قوات حفظ السلام"، بينما تقوم شاحنات تابعة لتلك القوات بنقل أبراج مراقبة أمنية وبيوت مسبقة التجهيز المصنوعة في إسرائيل عبر منفذ كرم أبو سالم، جنوب معبر رفح البرى إلى قاعدة الجورة الجوية التي تبعد عن مدينة رفح بنحو 20 كيلو متر.
يذكر أن القوات متعددة الجنسيات تسلمت مراقبة تنفيذ السلطات المصرية لاتفاقية كامب ديفيد وبنودها الأمنية فى سيناء، وتشارك فيها نحو 11 دولة أجنبية تتصدرها قوات أمريكية تقدر بنحو 1200 جندى، فيما انسحبت مؤخرًا القوة الفرنسية التى كانت تعمل على تشغيل طائرة مراقبة، فيما قامت واشنطن يتوفير طائرة وطاقم عمل أمريكي بديل لتعويض الغياب الفرنسي.
وتمتلك تلك القوات قاعدة جوية فى شمال سيناء وقاعدة بحرية فى جنوب سيناء، بالإضافة إلى العديد من نقاط المراقبة، خاصة فى المنطقة المعروفة في خرائط اتفاقية كامب ديفيد ب"المنطقة ج" منزوعة السلاح.
وقد أضيفت لتلك القوات مهام أخرى بعد عام 2005 لمراقبة انتشار 750 جنديا مصرى بمعدات نوعية عند خط الحدود مع قطاع غزة، تم إضافتهم بملاحق فى كامب ديفيد لمنع تهريب الأسلحة والتسلل من الأراضى المصرية إلى قطاع غزة وأيضا مهام متعلقة بمكافحة الإرهاب.
وفى فترة ما بعد الثورة، لم تنفك اعتصامات أهالي المعتقلين من التمركز بجوار القاعدة الجوية، والتي وصلت إلى منع تلك القوات من الخروج لممارسة مهاما، وهو الأمر الذى وضعها فى موقف حرج، حيث ليس بمقدورها ان تتعامل مع المواطنيين المصريين خشية تفاقم الأمور لحد يحشد الرأي العام المصرى ضد وجودها.
وشهدت القوات الأجنبية الموجودة بتلك المنطقة اعتداءً بالضرب على أحد أفرادها خلال احتجاجات يوم 25 يناير فى إحياء الذكرى الأولى للثورة، وقاموا برشق سياراتهم بالحجارة، هذا بخلاف تهديدات مبطنة باستهداف القوات الاجنبية يتم تداولها عند كل احتجاج أهلي.
وتتعرض اتفاقية كامب ديفيد التى تشرف قوات (M.F.O) وترتيباتها الأمنيه لانتقادات واسعة من كافة القوى السياسية والشعبيه بعد نجاح الثورة، وصلت إلى مطالبة البعض بإلغائها أو تعديل بنودها، خاصة أنها قلصت من نفود القوات المسلحة المصرية فى بعض مناطق سيناء وانتشرت التجمعات الأهلية المسلحة بعد انسحاب الشرطة مما يضع المنطقة الشرقية من سيناء فى وضع أمنى معقد يحتاج إلى وجود أمنى كبير بحجم القوات المسلحة التى تعتبر رمز الهيبة الوحيد للدولة والذى يجمع الكثيرون على ضروره ملئها الفراغ الأمني لتحقيق استقرار المنطقة وأمن المواطن وبسط سيادة الدولة كاملة خاصة مع تعدد حالات الخلاف بين الأهالى الذى بات يشكل خطرًا حقيقيا على استقرار السلم الأهلى الذى يعتبر أساس استقرار سيناء.