نيويورك تايمز: القطاع المصرفي بارقة أمل لمستقبل الاقتصاد المصري

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"،في تقرير حول أداء القطاع المصرفي ورؤى خبراء الاقتصاد والتمويل حول مستقبل القطاع في مصر، أوجه التباين في تقييم الخبراء لأداء هذا القطاع، حيث يوجد من ينادي بتكليل جهوده التي حالت دون وقوع كارثة مالية محققة، وآخر ينتقد بشدة السياسات الائتمانية وتأثيرها السلبي على قطاع عريض من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري.

واستعرضت الصحيفة أبرز التحديات والأزمات التي واجهت القطاع المصرفي المصري منذ قيام الثورة وانتهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011، ومنها انخفاض قيمة العملة وهروب رؤوس الأموال الأجنبية وغيرها من العقبات التي تركت البنوك في مواجهة صعبة مع ديون الدولة.

وذكرت الصحيفة أن التعديلات التي شهدها القطاع المصرفي طوال العشر سنوات الماضية ساهمت إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة الأوضاع غير المواتية.

وتناول التقرير تعليق هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والذي يرى أن قدرة الدولة على مباشرة المهام والالتزامات المنوطة بها يرجع الفضل فيه إلى أداء الهيئات التنظيمية الرقابية وأبرز اللاعبين في القطاع المصرفي المصري.

وأوضحت الصحيفة أن البنوك المصرية بشكل عام تمكنت من تطهير الميزانيات من أغلب الديون والقروض المتعثرة، ونجحت في التغلب على سلبيات الإرث الاقتصادي على مدار خمسين عاما، وهو إنجاز يدعو للفخر والإشادة.

وتابعت أن السوق المصري يضم 39 مؤسسة مصرفية - مقارنة ب62 مؤسسة في مطلع العقد الماضي - في إشارة إلى أن هذه المؤسسات نجحت في تحقيق أرباح قوية منذ عام 2004 وحتى تفاقم الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأشارت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إلى أن البنوك قامت بتدريب مديري الائتمان على منح القروض والتسهيلات الائتمانية بضمان توقعات الأرباح المستقبلية كبديل عن الأصول الثابتة.