مجلس الوزراء السوداني يجيز مشروع الموازنة المعدلة للدولة

أجاز القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني مشروع الموازنة المعدلة للدولة لعام 2012 والذي قدمه علي محمود وزير المالية والاقتصاد رئيس القطاع .

واشتمل المشروع علي عدد من الإصلاحات والإجراءات التي تعتزم الدولة اتخاذها لتحقيق تطور في مؤشرات الاقتصاد الكلي بهدف سد العجز في الموازنة العامة وزيادة الإيرادات والحفاظ علي مستوي مستقرٍ من التضخم ، واستقرارِ سعرِ صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وتوفيرِ دعم للفئات الضعيفة المستحقة .

وأوضح وزير المالية خلال اجتماع القطاع الاقتصادي الليلة الماضية أن الإصلاحات تشمل خفض وترشيد الإنفاق الحكومي وهيكلة الدولة وإزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالإلغاء التدريجي لدعم المحروقات إضافة إلي عدد من السياسات في مجال تخفيف أعباء المعيشة .

كان وزير المالية أعلن خلال لقائه أمس مع وفد من اتحاد أصحاب العمل ، عن تحرير استيراد سلعة السكر تحريرا كاملا بالسماح لأية جهة ترغب في ذلك ، فيما طالب الاتحاد الوزير بوقف تخصيص النقد الأجنبي لأغراض السفر. مشيرا إلى أن ذلك أصبح تجارة أدت لتفاقم المشكلة .
كما طالب الاتحاد بتجميد اتفاقيات الكوميسا والسوق العربية المشتركة حتى انجلاء الأزمة الاقتصادية ، ودعا في الوقت نفسه إلى تعديل قانون العمل لعدم مواكبته لقانون الاستثمار ، بجانب إعادة وزارة الاستثمار .

وسيعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في وقت لاحق اليوم برئاسة الرئيس عمر البشير، لمناقشة مشروع تعديل الموازنة وحزمة الإجراءات الاقتصادية الرامية لترشيد الصرف .

كان البشير أعلن حزمة من الإجراءات للإصلاحات الاقتصادية أمام البرلمان أمس ، من بينها إعادة هيكلة الدولة وتخفيض عدد الدستوريين بالمركز والولايات إضافة إلى حزمة من الإجراءات الاقتصادية الأخرى بتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي .

وشملت هذه الإجراءات والقرارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الماثلة ، رفعا تدريجيا للدعم عن المحروقات ، وتقليص عدد المناصب بالوزارات وكذا عدد الخبراء في الحكومة الاتحادية بما يزيد على 100 منصب ، والولائى بنحو 280 منصبا وتقليص الهيئة التشريعية علي المستوي الولائي في المجالين التنفيذي والتشريعي بنسب تتراوح بين 45 % و50 % علي التوالي .

وترافق هذه الإجراءات إصلاحات أخرى ممثلة في خفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات وتحديد أوجه الصرف وإيقاف إنشاء مبان حكومية جديدة وترشيد صرف الوقود وإحكام ضوابط منح الإعفاءات الجمركية والاستمرار في الخصخصة .