50 مليون مصرى يدلون بأصواتهم لاختيار اول رئيس بعد الثورة

يتوجه نحو 50 مليون ناخب في 27 محافظة مصرية يومي السبت والأحد إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر من بين مرشحين اثنين هما الدكتور محمد مرسي مرشح حزب "الحرية والعدالة"، والفريق أحمد شفيق، في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير من العام الماضي، تحت إشراف قضائي كامل على كافة مجريات العملية الانتخابية ضمانا لسلامتها ونزاهتها، فيما سيتم إعلان النتيجة نهائيا يوم 21 يونيو الجاري من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي عالمي.

تأتي جولة الإعادة ما بين مرسي وشفيق على ضوء حصولهما على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التي عقدت يومي 23 و24 مايو الماضي وكانت تضم 13 مرشحا، حيث حصل مرسي وشفيق على المركزين الأول والثاني بالترتيب من حيث أصوات الناخبين، غير أنه لم يستطع أيا منهما الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين المتمثلة في الحصول على 50 % من عدد تلك الأصوات زائد صوت واحد، على نحو أهلهما معا لخوض الإعادة.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حصول محمد مرسي على المركز الأول من حيث عدد الأصوات بعدد 5 ملايين و764 ألفا و952 صوتا، يليه مباشرة أحمد شفيق في المركز الثاني بحصوله على 5 ملايين و505 آلاف و327 صوتا، بينما وصل عدد من شاركوا من الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى 23 مليونا و672 ألفا و36 ناخبا من أصل 50 مليونا و996 ألف ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، بنسبة تصويت بلغت 4ر46 %.

وتبدأ ظهر اليوم فترة "الصمت الانتخابي" التي يمتنع فيها على المرشحين بحكم القانون أن يقوما بأي أعمال تدخل في إطار الدعاية الانتخابية، سواء بعقد مؤتمرات أو ندوات انتخابية أو تصريحات إعلامية أو غيرها من وسائل الدعاية المرئية والمسموعة والمطبوعة والأنشطة الدعائية.

وتستهدف فلسفة إيجاد فترة صمت انتخابي بحكم القانون، ضبط العملية الانتخابية، وتمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم، بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح لتلك الحملات وقتها الكافي المحدد قانونا.

وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية أنها لن تتهاون في تطبيق صحيح حكم القانون سواء فيما يتعلق بتوقيع الغرامة على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم، والتي حددها القانون بمائة جنيه، وحذرت من مغبة انتهاك فترة الصمت الانتخابي أو توجيه الناخبين أمام اللجان الانتخابية .. موضحة أنه سيتم التعامل بكل حسم وحزم مع يضطلعون بتلك الأعمال المخالفة للقانون، خاصة في يومي الانتخاب.

ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب، والبالغ عددهم ما يزيد عن 50 مليون ناخب، على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية، في الوقت الذي اعتمدت فيه لجنة الانتخابات الرئاسية مبدأ قاض لكل صندوق انتخابي، فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية العامة (المشرفة على لجان الاقتراع) 351 لجنة، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية 9339 مركزا.

ويشارك في الإشراف على العملية الانتخابية ما يزيد عن 14 ألف قاض من مختلف الهيئات القضائية، من بينهم حوالي 1200 قاضية من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية أن كافة التصاريح التي سبق منحها للمتابعين المحليين أو الدوليين، ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام قبل بدء الجولة الأولى من العملية الانتخابية، لا تزال سارية ومعمول بها في متابعة جولة الإعاد.
ومن المقرر أن يتم فرز أصوات الناخبين داخل لجان الاقتراع "الفرعية" بمعرفة القضاة وأمناء اللجان في ختام اليوم الثاني للاقتراع (الأحد) بعد غلق باب التصويت في الانتخابات، وذلك وسط حضور من جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام ومندوبي المرشحين.

وذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية أن عملية التصويت ستبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح غد السبت في كافة اللجان على أن تنتهي في الثامنة مساء .. مشيرة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من وصول كافة أوراق ومستلزمات الانتخاب إلى لجان الاقتراع بوقت كاف، ضمانا لبدء الانتخابات في مواعيدها في جميع اللجان على مستوى البلاد، وحرصا منها على تيسير عملية التصويت وعدم تعطيل الناخبين أو وقوع أي تزاحم غير ضروري أمام اللجان.

وقالت اللجنة إنها اتخذت مجموعة من التدابير الوقائية التي من شأنها حماية العملية الانتخابية من أي عبث، في مقدمتها الحرص على أن يتولى القاضي الواحد الإشراف على صندوق انتخابي واحد فقط، ووجود أختام ضاغطة غير قابلة للنسخ بكل استمارة تصويت، بالإضافة إلى رقم كودي مسلسل لكل استمارة، ووجود الحبر الفسفوري غير القابل للازالة قبل مرور 24 ساعة على الأقل، وصناديق الاقتراع المؤمنة بأرقام كودية منعا من أن يطال أوراق التصويت أي عبث، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة في حماية اللجان الانتخابية من جانب الشرطة وأفراد القوات المسلحة.

وأكدت أحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدلاء بأصواتهم مع توفير كافة التيسيرات لهم في عملية الاقتراع، وذلك بأن يبلغ الناخب القاضي رئيس اللجنة بشكل سري رغبته في الإدلاء بصوته واختيار مرشح ما، فيقوم القاضي بدوره بمساعدة الناخب، ويتم إثبات ذلك في محضر إجراءات اللجنة الفرعية.

وأشارت إلى أن استمارة التصويت ستكون بتصميم مختلف عن استمارة التصويت في الجولة الأولى للانتخابات، وأنها ستضم اسمي وصورتي المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق والرمز الانتخابي لكل منهما.