هل المجلس العسكري هو القائد الفعلي للثورة المضادة؟

هذا هو السؤال الذي ترسخ في أذهان غالبية أبناء شعبنا في أعقاب صدور حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وهو الحكم الذي تلاه قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السيد المشير محمد حسين طنطاوي بتعيين المستشار ماهر البحيري رئيساً للمحكمة الدستورية العليا ،وهو القاضي الذي سبق ورفض إحالة الطعن بعدم دستورية التوريث والمادة 76من الدستور الذي أسقطته ثورة 25يناير المجيدة ،رفض إحالة تلك المادة المشار إليها والتي تحمل رقم 76 من دستور مبارك إلي المحكمة الدستورية العليا.

ومن المعروف للكافة أن قضاة المحكمة الدستورية ورئيسها سبق أن صدر قرار جمهوري من الرئيس المخلوع حسني مبارك بتعيينهم، ومعروف أن أية قضية سياسية كان مبارك يريد أن يحكم عليها بالموت يرسلها إلي تلك المحكمة لكي تخزنها في إدراجها لأجل غير مسمي، وكُلنا يتذكر كيف جمد من قبل حسني مبارك حزب العمل برئاسة الزعيم الوطني الراحل إبراهيم شكري ،وأرسل قضيته لتلك المحكمة وظلت في إدراجها لمدة سبعة أعوام لم تبت في مدي دستورية التجميد حني تفجرت ثورة 25يناير المجيدة وعلي الرغم من قيامها لا تزال فلول نظام مبارك لا تسمح للحزب بالخروج من ثلاجة التجميد.

وأيضا قانون العزل كلنا يتذكر أنه بعد أن أرسلته لجنة الانتخابات الرئاسية علي طريقة مبارك نفسه إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه كان من المفترض أن تفصل فيه المحكمة قبيل بدء الجولة الأولي من انتخابات الرئاسة، لكن المحكمة تجاهلته ووضعته في إدراجها حني جاءت المرحلة الأولي من الانتخابات الرئاسية وحدثت بعدها جولة الإعادة ، وحدثت تظاهرات بضرورة الفصل في هذا القانون، فصدر قرار سيادي للمحكمة فأخرجت القانون من إدراجها وأخرجت معه قانون مجلس الشعب لتعاقب السلطة النواب الذين أصدروه بحله وعدم دستورية قانون العزل، أي أن المحكمة الدستورية أبقت بحكمها هذا مرشح الفلول الفريق أحمد شفيق لينافس دكتور محمد مرسي وعاقبت برلمان الثورة الذي أصدر قانون العزل بالحل، وهذا أعاد إلي أذهاننا قول دكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الحالي للدكتور محمد للكتاتني رئيس برلمان الثورة أن قرار حل البرلمان في الإدراج ما لم يسمع رئيس البرلمان الكلام ،وبالفعل خرج القرار من أدراجه ليحل برلمان الثورة.

إذن نحن أمام مؤسسة قضائية كان من المفترض أن تطهر نفسها من فلول نظام مبارك فور قيام الثورة، لكنها بدلاً من أن تفعل ذلك نسقت مع فلول النظام السابق المهزومة وباتت شوكة في ظهر ثورة 25يناير المجيدة،وهو ما يجعلنا نحذر كل من يعنيهم مستقبل الثورة من خطورة الحكم الذي أصدرته تلك المحكمة وإمكانية حل أول برلمان للثورة أنتخب بطريقة ديمقراطية نزيهة في تاريخ مصر، وبرلمان الثورة للأسف تجيء محكمة سبق وأن اختار قياداتها الرئيس الذي خلعته الثورة حسني مبارك لكي تعصف بهذا البرلمان، ويحدثوننا بعد ذلك عن الشرعية ولا ندري أية شرعية يتحدثون عنها ، هل هي شرعية دعم الفلول ؟ودعم بقايا نظام مبارك؟ ....والعصف بمؤسسات الوطن الحرة المنتخبة، وإدخال الوطن في دوامة من عدم الاستقرار،يبدو للعيان أنها لا بداية لها أو نهاية.

وكما قلنا من قبل فإن الفريق أحمد شفيق يتحرك ومعه تنظيم سري مدعوم أمريكيا وصهيونياً تم إعداده منذ أعوام بهدف توريث الحكم لجمال مبارك هذا التنظيم له عناصر مؤثرة في شتي قطاعات الدولة، وحذرنا الإخوة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن أحمد شفيق خلعته الثورة بأكثر من مليونية كرئيس للوزراء، ومن ثم فأن إعادة ترشيحه رئيساً للجمهورية هو استهزاء بتلك الثورة وعدوان عليها واستهتار بدماء الشهداء الذين قتلهم شفيق ورفاقه في موقعة الجمل، وقلنا للمجلس العسكري أننا نفضل مرشحاً خلفيته عسكرية من أبناء الثورة الذين ساعدوها، لكن أعضاء المجلس العسكري قرروا الابتعاد عن اللعبة السياسية وتسليم السلطة للشعب،وهو أمر يدعونا للنظر إلي ذلك بكل تقدير واحترام.

وللأسف في ظل غياب التطهير الشامل، وأمام تراكم أخطاء القضاة القاتلة، بسبب اختراق الفلول للقضاء من ناحية، وبسبب تضليل دوائر الحكم الشرطية والقانونية للعدالة عبر حجب معطيات جرائم القتل والفساد عنها،فأن حقوق ودماء الشهداء تضييع منذ فترة من خلال إحكام البراءة المتواصلة ،حيث يفلت القتلة من العقاب والفاسدين بجرائم العدوان علي حق المجتمع وعلي المال العام .وإذا ما أضفنا إلي ذلك ما رصدناه في مقالنا أمس من تدخلات للسلطات الأمنية والتنفيذية بالانتخابات الرئاسية من أجل دعم الفريق أحمد شفيق، وما قاله ضباط وجنود بالجيش والشرطة لأُناس كثيرون نعرفهم ،قالوا لهم أنهم صوتوا ببطاقات الرقم القومي لهم بدون أن يسألهم أحد باللجان الانتخابية عن هوياتهم العسكرية.

نقول كل تلك الوقائع السابق الإشارة إليها تجعل أبناء شعبنا يتوجسون خيفة وتسيطر عليهم الريبة ويميلون للرأي الغالب الآن والذي يري أن المجلس العسكري يقود بالفعل الثورة المضادة، لكننا نؤكد لمن يتوجسون خيفة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة جاد جداً في إجراء انتخابات حرة نزيهة، وجاد جدا وأجهزته في الوقوف علي الحياد بين دكتور مرسي والفريق شفيق، ولا سبيل أمامنا الآن إلا تجاوز حكم المحكمة الدستورية والزحف يومي السبت والأحد من أجل الإدلاء بأصواتنا ومشاركة قواتنا في حماية اللجان الانتخابية من أي تجاوزات تمس نزاهة تلك الانتخابات.

ويتبقي أن نهمس في أذهان الإخوة والأخوات الذين يعتقدون أن المجلس العسكري يعيد إنتاج النظام، نهمس في أذهانهم بالقول تدفقوا بعشرات الملايين نحو صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتكم واحموا الصناديق وردوا علي حكم الدستورية المُسيس عبر منح أصواتكم لدكتور محمد مرسي، وعقب إعلان النتائج ستجدون جواباً علي تخوفاتكم بإذن الله، ونتمنى أن يكون هذا الجواب مرضي لكم أيها الأحبة وآيتها الأخوات كما نتوقع، وبالتالي يصدق مع الشعب خير أجناد الأرض، ويثبتوا لنا أنهم كانوا دوما مع الثورة لكن أولوياتهم كانت لأمن مصر القومي والذي لن يتحقق أبدا طالما أن في مواقع المسئولية بمصر أمثال الفريق أحمد شفيق لكون أنه مع مبارك إييد واحدة..
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
شاهد .. الكتاتني يقول الجنزوري هددني بحل مجلس الشعب.. وقرار الحل في الدرج.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
salah.bediwi@moheet.com