نائب عن حماس يتهم أطرافا في السلطة الفلسطينية بإعاقة المصالحة

اتهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس أطرافا في السلطة الفلسطينية بإعاقة المصالحة الفلسطينية ، منتقداً تصعيد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية الاعتقالات السياسية، لا سيما في محافظة طولكرم .

وقال القرعاوي ، في تصريحات نشرتها صحيفة "فلسطين المحلية" التي تصدر من غزة اليم الخميس :"إن هذه الاعتقالات تأتي متزامنة مع الحديث المتواصل عن وجود تفاؤل في موضوع المصالحة، وهذا يؤكد أن هناك أطرافا في السلطة تريد أن تعيق موضوع المصالحة، ولا تريد للمصالحة أن تتم".

وناشد جميع الأطراف الفلسطينية بذل كل ما في وسعها لوقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، وإنهاء الملفات العالقة، لأجل المضي قدما نحو المصالحة، رغم الظروف الصعبة والعراقيل التي يضعها البعض.

وأشار القرعاوي إلى أن الاعتقالات السياسية في الضفة لم تتوقف منذ الانقسام، وإن كانت بوتيرة متفاوتة، مؤكدا أن الاعتقالات السياسية تشكل إعاقة حقيقية للمصالحة ولها آثار سلبية على الوضع الداخلي الفلسطيني .

وبخصوص الكشف عن تعيين منسق أمني أمريكي جديد للإشراف على أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وتدريبها، في الوقت الذي تشهد فيه المصالحة الفلسطينية تقدما ملحوظا، قال النائب القرعاوي: "إن هذه إشارة واضحة إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما زالت تسير على النهج السابق، وهو نهج تلقى التوجيه من جهات غير وطنية، ما يعقد المصالحة".

وأضاف": إن توقيت الإعلان عن تعيين المنسق الأمني الجديد، إشارة واضحة من أطراف في السلطة الفلسطينية، والأطراف المانحة إلى أن الأجهزة الأمنية خارجة عن نطاق أي مصالحة قادمة، مشيرا الى ان استمرار البرنامج الذي جاءت من أجله هذه الأجهزة، والذي جزء منه يتمثل في التنسيق الأمني مع الاحتلال، وكذلك الاعتقالات وغيرها من السياسات التي لطالما كانت سبب في إلحاق الأذى بالشعب الفلسطيني.

وانتقد القرعاوي إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن السلطة الفلسطينية فقدت كل أوراقها، أيضاً أوراق الضغط التي كانت تمتلكها.

وأعرب عن أمله في أن تكون هناك مصالحة حقيقية لا عملية إدارة للانقسام، لافتا إلى أنه ما زال هناك الكثير من النقاط الغامضة والمهمة على الساحة الفلسطينية، التي لم يتطرق إليها اتفاق المصالحة ومن أهمها: تشكيلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، وموضوع الحريات بما يشمل المعتقلين السياسيين وحرية الإنسان، وحرية العمل السياسي.

وأضاف: "إنه لا يزال هناك غموض وعدم وضوح حيال القضايا السابقة، رغم التصريحات الإيجابية المتفائلة من جانب الطرفين"حماس وفتح"، ونحن لا نريد أن يحصل أي إشكال بمجرد البدء في التطبيق".

ولفت النائب القرعاوي إلى أنه في كل مرة يجري فيها الحديث عن أجواء إيجابية واختراقات في ملفات المصالحة، ترتفع وتيرة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، إضافة إلى تكثيف في الحديث عن الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية.

وأعرب عن أمله في ألا يخفق اتفاق المصالحة الأخير ، مثل الاتفاقات السابقة، داعيا جميع الفرقاء الفلسطينيين إلى تغليب المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني على أي مصلحة خاصة، وأن يعود الجميع إلى حضن الشعب الفلسطيني، وأن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم الذي دفع ولا يزال ثمنا باهظا بسبب الانقسام.