وزيرا الثقافة والآثار يرفضان "التأسيسية" .. والمثقفون يطالبون ببطلانها

رغم أن المؤشرات كانت تفيد أن الجمعية التأسيسية لدستور لن تضم مثقفين، إلا أن الساحة الثقافية ضجت بالغضب فور الإعلان عن أسماء لجنة المائة التي تختص بكتابة دستور مصر بعد الثورة، لاستبعاد المثقفين وعدم اختلافها كثيراً عن الجمعية السابقة التي قرر القضاء بطلانها، "محيط" استطلع آراء المثقفين.

من جانبه، استنكر د. محمد إبراهيم وزير الآثار عدم ضم الجمعية التأسيسية للدستور التي أعلن عن أسماء أعضائها أمس لأي من الأثريين، رغم إرسال الوزارة ترشيحاتها، لافتاً إلى أنه بصدد اتخاذ موقف وتقديم اعتراض رسمي جراء ذلك، متوقعاًَ اعتراضات كثيرة ودعاوى قضائية ضد هذه الجمعية التأسيسية.

بدا وزير الثقافة دكتور صابر عرب أكثر قبولاً للأمر، قائلاً أن الجمعية قد شُكلت بالفعل، ولا يسعنا سوى انتظار الدستور وتقييمه، متمنياً أن يعبر الدستور عن كل المصريين بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية، وأن يخرج بالصيغة التي يرضى عنها الجميع. مشيرا إلى أن مستقبل مصر يتوقف على صياغة دستور محترم يحدد العلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويكون بمثابة عقد اجتماعي بين السلطة والمجتمع، ويعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري في المرحلة القادمة. منوها أنه لو كتب الدستور بعكس ذلك فلن يقبله المصريون.

اتفق معه وزير الثقافة السابق الناقد د. شاكر عبد الحميد قائلاً أن علينا الانتظار حتى يخرج للنور الدستور الجديد، على الرغم من ضرورة ضم لجنة المائة عدد أكبر من الكتاب والمثقفين؛ لأن دورهم مهم في صياغة مواد تضمن حرية الإبداع.

من جانبه قال الفنان د. حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين أنه تم عقد اجتماع لجبهة الإبداع المصري التي تحتوي على 22 مؤسسة أهلية للمثقفين من بينهم ممثلين للنقابات الفنية اعتراضا منهم على الأسماء التي تم تشكيلها لصياغة الدستور، وتم إرسال البيان إلى مجلس الشعب وأوضحوا من خلال البيان وجود أربعة نقابات فنية في مصر؛ ولذلك لا يكف وجود د. أشرف عبد الغفور فقط لتغطية خريطة الإبداع.

ورأى د. أبو المعاطي أن ما يحدث هو مسرحية هزلية وكأن شخص يخرج مشهد سيء، ثم يعيد إنتاج نفس المشهد مرة أخرى ولكن بطريقه مختلفة. منوها أنه لا يعلم إن كان استبعاد المثقفين من لجنة صياغة الدستور عن قصد أم عن عدم وعي؛ فلا يصح أن يأخذ من كل حزب أيا كان حجمه أعضاء في وضع الدستور، واستبعاد ممثلين من النقابات. معتبرا هذا عنصرية وتحيز واضح للأكثرية لمن يدعمهم، سينعكس على الدستور الذي يخرج مصاب بالعوار.

يواصل: الحل الأمثل تشكيل لجنة تأسيسية من شخصيات عامة بعيدة عن أي مؤسسات عامة أو أحزاب، وبهذا سيكون الدستور للمصلحة العامة وليست لفئة أو حزب معين.

وصف الناقد والشاعر شعبان يوسف خلو اللجنة التأسيسية للدستور من مثقفين كبار لهم حضورهم في المجتمع بال"كارثة" لكنها متوقعة على حد قوله. لافتاً إلى أن هذا الإقصاء هو نهج مؤسسي الجمعية التأسيسية للدستور. قائلاً أن استبعاد أسماء الكبار مثل بهاء طاهر، جمال الغيطاني، وعلاء الأسواني شرف لهم لأنهم لن يستطيعوا التوافق مع أعضاء تلك اللجنة، التي أُسست على أساس طائفي واستحواذي.

وانتقد يوسف رغبة حزب "الحرية والعدالة" في السيطرة على كل شئ، حيث رأى ثمة تناقضات من الحزب الذي أصبح مهيمناً على اللجنة التأسيسية للدستور، وأن هذا مؤشر سلبي يضر بمرشح الحزب دكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة، فكان على الحزب أن يعي ضرورة أن يكون ديمقراطياً حتى يدعم مرشحه ويساهم في إنجاحه، فالحزب عبر تلك الممارسات التي وصفها يوسف بال"رديئة" يرجح كفة المرشح المنافس الفريق أحمد شفيق.

وتوقع الناقد الكبير فشل تلك اللجنة في مهمتها وهي وضع الدستور، مؤكدا أن النخب الثقافية لن توافق على استمرار مثل هذه اللجنة، وإذا استمرت سيكون دستورها طائفي؛ لأن الدستور لا يجب أن ينظر لمصالح فئة ضيقة في المجتمع.

الحل برأي يوسف يكمن في الرفض والاعتراض على مثل هذه اللجنة، التي لا تختلف عن اللجان التي كان يشكلها النظام البائد، والحزب الوطني.
د. محمد الكحلاوي الذي كان مرشحا لتمثيل اتحاد الأثريين العرب في "تأسيسية" الدستور قال أن حزب الأغلبية لا يعتد بالآثار ولذلك لم يتم تمثيلها في الجمعية التأسيسية للدستور. وتوقع الكحلاوي أن تخرج اللجنة دستوراً منتقصاً لأن "التأسيسية" لم تمثل كافة الفئات، مؤكدا أن الدستور ليس ممثل للبرلمان، ولكن للشعب الذي لابد أن يمثل بطوائفه، والخطأ العجيب أن مجلس الشعب هو الذي يصيغه، على الرغم أن صياغة الدستور في العالم ككل يقرره نواب وطوائف ممثلة لشرائح الشعب كله.

ورأى د. الكحلاوي أن الحل الأمثل إعادة هيكلة الجمعية التأسيسية للدستور، وكما أنه يوجد 50 % من مجلس الشعب وكوتة لكل مهنة والجمعيات، كان لابد من معرفة عدد الاتحادات الموجودة في مصر لتمثل أشخاص منها في اللجنة بدلا من تمثيل جهة معينة بعشرة أعضاء، أو استقطاع 50% من حزب واحد؛ فالدستور لا تشكله الأغلبية، لكنه الدستور الشعبي المصري، فلا يجب صياغة دستور إسلامي لأن الحزب الغالب اليوم إسلامي، فهل سنغير الدستور بعد ذلك إذا أصبحت الغلبة لحزب ليبرالي؟، مؤكداً على ضرورة تمثيل الآثار في الدستور؛ لأنه لو لم ينص الدستور على ضرورة صيانة الآثار من خلال متخصصين، ستتزايد الاعتداءات على الآثار، وتمنى كذلك أن تمثل وزارة الري في "التأسيسية" حتى نجد في الدستور عقاباً لمن يلوث النيل أو يتعدى عليه.

وبخلاف الآراء السابقة، لم يجد المؤرخ الدكتور قاسم عبده قاسم غضاضة في ألا تضم "التأسيسية" مثقفون وفنانون وأثريون، لأن هناك لجنة متخصصة هي من تقوم بالصياغة في النهاية، لأنه في النهاية يوجد لجنة متخصصة تقوم بالصياغة. قائلاً ان الجمعية تضم متخصصين وأساتذة جامعات فكيف لا يكون هؤلاء من المثقفين.

يواصل: نحن ننشغل بالجمعية التأسيسية للدستور وأسماء أعضائها، رغم أن الانشغال الحقيقي يجب أن يكون بالدستور، ومدى موافقته للمجتمع وتضمنه مواد تضمن حرية الفكر والإبداع.