مجلس الأمن يحذر من فرض عقوبات في حال استمرار الهجمات باليمن

أصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قراراً بالإجماع حذر فيه من فرض عقوبات على المجموعات التي تعيق الانتقال السياسي في اليمن.
وصوت الأعضاء ال15 في مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2051 ونصّ على الاستعداد "لبحث إجراءات إضافية" بموجب البند 41 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار الأعمال مثل الهجمات على البنى التحتية المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء والتدخل بالقرارات المتعلقة بإعادة بناء قوات الأمن والقوى المسلحة والتدخل في جهود الحكومة الرامية الى تعيين مسئولين جدد على رأس القوات المسلحة.

ويقع البند 41 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجيز هذا التدبير عادة تطبيق العقوبات، الاقتصادية عموما، مثل تجميد الارصدة ومنع السفر.

ودعا المجلس كافة الأطراف في اليمن إلى الكف عن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية والتوقف عن أي أعمال تهدف إلى تقويض عمل حكومة الوحدة الوطنية.

وحثّ القرار جميع الأطراف بالإمتناع الفوري عن استخدام العنف وبصب تركيزها على تنفيذ المرحلة الثانية من عملية الانتقال السلمي في البلاد والمتمثلة بعقد مؤتمر للحوار الوطني وإعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة في إطار هيكل قيادة موحد وإنهاء جميع النزاعات المسلحة واتخاذ خطوات تضمن العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية فضلا عن إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء الإتخابات العامة بحلول شباط / فبراير من عام 2014.

وأبدى القرار دعمه للجهود التي يبذلها حاليا كل من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية في اليمن بما في ذلك إصلاح القطاع الأمني وإجراء التغييرات اللازمة على المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة والبدء في العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.