الأمم المتحدة تهدد بفرض عقوبات على من يفسدون الديمقراطية باليمن

هدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات على تنظيم القاعدة وعلى فصائل أخرى تعطل الانتقال إلى الديمقراطية في اليمن بعد انتهاء حكم الرئيس على عبد الله صالح الذي استمر 33 عاما، وطالب المجلس المكون من 15 دولة في قرار صدر بالإجماع "وقف جميع الأفعال التي تستهدف تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي."
وفي حالة استمرار هذه الأفعال فإن المجلس "يعلن استعداده لبحث اتخاذ إجراءات أخرى" بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأشخاص الذين يتجاهلون قراراته.
ويعتقد أن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب الذي يعمل في اليمن هو الفرع الأكثر نشاطا للشبكة العالمية وتآمر لتنفيذ هجمات أحبطت ضد أهداف أمريكية.
وتمكنت الاحتجاجات المناهضة لصالح والقتال بين الفصائل اليمنية الفرع الإقليمي للقاعدة من السيطرة على مناطق في جنوب اليمن والمتمردين الحوثيين الشيعة في الشمال بالسعى لاقتطاع مساحة لهم في شمال اليمن.
وقال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن القرار "يوضح أن المفسدين أولئك الذين يسعون لتعطيل الانتقال وتعطيل الحوار الوطني وتعطيل حكومة الوحدة الوطنية سيحاسبون، وأضاف "المجلس يعلن استعداده لاتخاذ إجراءات بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي تشتمل على إجراءات عقابية متنوعة لأولئك الذين يحاولون إفساد العملية".
وانتخب عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس في فبراير/ شباط الماضي رئيسا خلفا لصالح بموجب بنود اتفاق صاغته دول الخليج المجاورة بدعم أمريكي ومن الأمم المتحدة يقترح إجراء انتخابات في عام 2014. ومن المفترض أن تعاد هيكلة الجيش في غضون ذلك.
وقالت سوزان رايس السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة في بيان "يجب أن يتمكن الشعب اليمني من السعي نحو مستقبل أكثر أمنا وديمقراطية ورخاء دون أي تدخل غير شرعي أو إرهاب، واكدت "أوضح المجلس إدانته القوية لهذا السلوك واستعداده لبحث اتخاذ إجراءات أخرى لردع من يهددون العملية السياسية في اليمن."
وكانت توكل كرمان الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام خارج مجلس الأمن بعد إصدار القرار وطالبت الأمم المتحدة بأن تذكر بالاسم من يفسدون سعي اليمن للديمقراطية، واتهمت أقارب وحلفاء لصالح بالسعي لتقويض الاستقرار في البلاد.