"المصري الديمقراطي": القوى الوطنية نجحت في الاتفاق حول "التأسيسية"

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان القوى الديمقراطية والاجتماعية نجحت في تحقيق مكسب كبير للثورة وللوطن وذلك بنجاحها في الوصول الى اتفاق حول إطار عام لأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وبخاصة ما يتعلق بمبدأ عدم سيطرة أي تيار سياسي بمفرده على قراراتها بما يضمن أن يكون الدستور الذي تكتبه وتطرحه على الجماهير . معبرا عن توافق عام وعن ضمير المجتمع المصري وقيمه العادلة وليس عن انحياز فكري أو سياسي معين.

وأضاف الحزب في بيان ليل الجمعة أن اصراره على المشاركة في المفاوضات طوال الأسابيع الأخيرة وتمسكه بمواقفه ومبادئه رغم كل ما تعرض له من ضغوط، كان دافعا لتحقيق هذا الانجاز الكبير بالتعاون مع القوى المدنية الأخرى.

وتابع :"لقد حاولت هذه الضغوط ان تثني الحزب عن مواقفه ومبادئه مرة من خلال الاتهام بأن عليه القبول بما يتعارض مع مبادئه لأن ذلك هو الممكن، ومرات من خلال الضغط عليه لكي يعتبر ان الحوار مع القوى الأخرى أمر لا داع له، وان عليه اما الأنزواء بعيدا عن الحياة السياسية تحت دعاوي تنسب نفسها زورا للثورة، أو الاستقواء بأطراف خارج المجال السياسي".

وأضاف البيان انه ورغم كل هذه الضغوط الداعية الى تقديم التنازلات أو العزلة أو التبعية، ظل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – ومعه التيار المدني الديمقراطي - حريصا كل الحرص على الحوار والتوافق، وعلى ان يشارك في كل فاعليات الثورة دون ان يعزل نفسه عن الحياة السياسية ودون ان يكون تابعا لأي طرف أيا كان. ان موقف الحزب والتيار المدني الذي بدأ بالانسحاب من الجمعية التأسيسية التي شكلتها الأغلبية البرلمانية بطريقة تضمن هيمنتها على قراراتها وأعمالها، هو الذي ادى في النهاية، بعد شهرين من الحوار، الى الوصول الى بداية توافق وطني تأسس وفقا لإقرار جميع التيارات الرئيسية بأنه لا يمكن ان يتم وضع دستور الا من خلال جمعية تأسيسية لا يستحوذ فيها أي تيار سياسي على أكثر من 50% من أعضائها، وهو المبدأ الذي يضمن ان لا يفرض أي تيار رأيه ورؤيته، خاصة في ضوء الاتفاق أيضا بين القوى السياسية على ان بنود الدستور ستقر بالتوافق أو بثلثي الأعضاء في الجولة الأولى للتصويت وعلى ان يعاد التصويت مرة أخرى في حال عدم الاتفاق بعد يومين بنسبة لا تقل عن 57% من أعضاء الجمعية التأسيسية.

لذلك وبرغم تحفظ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على بعض المعايير التي تم الاتفاق عليها، وعلى رأسها ارتفاع نسبة تمثيل الأحزاب الممثلة في البرلمان، إلا أنه يرى قبول الإطار العام المطروح والضمانات التي تم الاتفاق عليها بشأن عدم سيطرة تيار سياسي واحد على اتخاذ القرار، كما يؤكد أنه سوف يستمر في خلال الأيام القليلة القادمة في العمل على أن يتحقق التمثيل المناسب والعادل للمرأة والمسيحيين وللشباب وللمجتمع المدني، وأن يكون ذلك بالتعاون مع كل القوى السياسية والأحزاب الأخرى، سواء ما ينتسب منها لتيار الإسلام السياسي أو التيار المدني، لكي تتفق جميعا وتعمل بالفعل على أن يتحقق هذا التمثيل الذي يضمن الوصول الى دستور مدني ديمقراطي يؤكد على مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وعدم التمييز جنبا الى جنب مع ضمان الحريات الشخصية والعامة والتداول السلمي للسلطة وكافة المبادئ التي تضمن تحقيق كل ما قامت الثورة لتحقيقه من كرامة انسانية وحرية وعدالة اجتماعية.