افتتح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبدالعزيز الناصر اليوم الجلسة العامة غير الرسمية بشأن الوضع في سوريا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، والمبعوث المشترك إلي سوريا كوفي أنان، والأمين العام المساعد لمفوضية حقوق الإنسان ايفان مونيفتش، فضلا عن ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة. وفي بداية الجلسة أدان رئيس الجمعية العامة المذبحة الأخيرة التي وقعت في بلدة القبير أمس،وقال إن سوريا تعيش لحظات حاسمة، مشيرا إلى أن مجزرتي الحولا والقبير "نجم عنهما عشرات الضحايا من الرجال والنساء والأطفال دون سن العاشرة، وقد قتلو علي يد عناصر موالية للنظام السوري".
ودعا رئيس الجمعية العامة إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، مشيرا إلى ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في الأول في يونيو الجاري، والذي يقضي بتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في هذه المجازر، ومطالبا أعضاء الجمعية العامة بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح الضحايا في سوريا.
وشدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز الناصر في افتتاح الجلسة العامة غير الرسمية اليوم بشأن الوضع في سوريا، على ضرورة إيجاد وسيلة لإنهاء العنف والأزمة الإنسانية، وتسهيل التوصل إلى حل سلمي وسياسي شامل بقيادة سورية".
وحث رئيس الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء على توحيد جهودهم في التعاون مع المبعوث الخاص المشترك كوفي أنان وإلى التأثير على الحكومة السورية وجميع الأطراف لوقف العنف بجميع أشكاله.
وتابع قائلا "إننا في حاجة إلى مناقشة صريحة وموجهة نحو تحقيق النتائج فالوقت يضغط وحياة عشرات الآلاف من السوريين، والاستقرار في المنطقة، معرضون للخطر ومصداقية هذه المنظمة هي أيضا على المحك".
وأدان المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان، الأخيرة التي وقعت أمس في بلدة القبير، مؤكدا أن خطة النقاط الست لوقف العنف في سوريا لا يتم تنفيذها.
وتابع المبعوث الخاص "دعوني أكن صريحا، فبالرغم من إعلان قبول خطة النقاط الست لوقف العنف، فإن هذه الخطة لا يتم تنفيذها، وهنا أريد أن أعبر عن إدانتي لمجزرة القبير التي وقعت أمس بحماة، ولا بد من محاسبة المتورطين في ارتكابها".
وحذر من استمرار تصاعد أعمال العنف والاستقطاب والراديكالية في سوريا، مشيرا إلى أنه أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه به منذ أسبوعين بأن خطة النقاط الست لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب.
وأضاف "لقد شجعت الأسد علي اتخاذ قرارات إستراتيجية لتغيير المسار، لكن الأسد اعتقد أن المشكلة الرئيسية تتمثل في عنف الميليشيات"، مشيرا إلى خطورة أعمال العنف التي يرتكبها "الطرف الثالث" في سوريا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة -في الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في سوريا إنه من الواضح أن الرئيس الأسد وحكومته فقدا كل شرعية. بعمليات الذبح في الحولا وإعدام الرجال والنساء وحتى الأطفال في من مسافة قريبة، مشيرا إلى وجود تقارير أخري وصلت اليوم "منذ دقائق" علي حد قوله بشأن مجزرة أخرى في القبير بمدينة حماة.
وأضاف "نحن ندين هذه الوحشية التي لا توصف، ونجدد تصميمنا على تقديم المسئولين عن ذلك للمساءلة"، مؤكدا أن أولويات الأممالمتحدة إزاء سوريا تتمثل في الوقت الحالي في وقف العنف وحماية الشعب السوري وحقوقه، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، والمضي قدما إلى حل سياسي للأزمة.
ونوه بان كي مون إلى أن خطة أنان ما تزال محور هذه الجهود لكن نظرا لتدهور الوضع، قائلا "أود أن أرحب بمزيد من المناقشات الدولية بشأن الطريقة التي يمكننا التصرف بها على نحو أكثر فعالية".
واعترف بان كي مون بأنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بتطور شكل الوضع في سوريا وأن المجتمع الدولي يتعين عليه أن يكون مستعدا لأي احتمال والتعامل مع العديد من السيناريوهات المحتملة.
وقال "جيران سوريا في المنطقة يتحملون مسؤولية خاصة ويؤسفني أن الحكومة السورية لم تدعم الولاية المزدوجة لخطة أنان، ورفضت دخول نائب المبعوث الخاص المشترك ناصرالقدوة كجزء من الوفد المفاوض إلي أراضيها، وهذا أمر غير مقبول، ويجب على السلطات السورية تصحيح الوضع فورا".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره القوي لجهود الأمين العام للجامعة العربية السيد نبيل العربي والتزام جامعة الدول العربية بمساعدة الشعب السوري على تحقيق تطلعاته السياسية المشروعة، وحث الرئيس السوري على الاستجابة السريعة ودون قيد أو شرط لتنفيذ خطة السيد أنان والسماح لبعثة مراقبي الأممالمتحدة بالقيام بعملها، بسلام ودون تدخل أو تخويف.
كما دعا بان كي مون السلطات السورية إلى السماح للفرق الإنسانية للأمم المتحدة بالعمل بحرية، مشيرا إلى وجود أكثر من مليون مدني بحاجة إلى المساعدة، وأكثر من مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة.
وحذرت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي من أن سوريا ما تزال تشهد تدهورا خطيرا في حالة حقوق الإنسان مع وجود تقارير عن عمليات قتل واسعة النطاق في القبير بالقرب من مدينة حماة.
وقالت في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها السيد ايفان سيمونوفيتش، الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان إن عمليات القتل هذه تدل على وجود نمط من الهجمات تتم على نطاق واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين، ويمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية الأخرى.
وأضافت "هناك مؤشرات أيضا على أن الوضع في سوريا -على الأقل في بعض المناطق يشير إلى نزاع مسلح داخلي، وهذا من شأنه أن تترتب عليه آثار قانونية، مع احتمال ارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية، ما يجعل الدعوة التي وجهتها إلى مجلس الأمن للنظر في إحالة القضية من سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أكثر إلحاحا".
وتابعت المسئولة الأممية "أن الناس يموتون ونحن نتكلم، وإنني هنا أحث المجتمع الدولي على التوحد هنا في الجمعية العامة، وكذلك في مجلس الأمن، والتحدث بصوت واحد لجميع السوريين -بما في ذلك الحكومة والمعارضين المسلحين- من أجل إقناعهم التراجع عن حافة الهاوية و بدء مفاوضات حقيقية لعملية التغيير السلمي، ستكون هناك تكلفة رهيبة لعدم القيام بذلك".