الرقابة المالية تصدر قواعد الترشح لرئاسة وعضوية مصر للمقاصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والهيئة تخاطب الشركة.

وأعلنت الهيئة اليوم الثلاثاء، أن القرار قد حدد الشروط العامة الواجب توافرها فى المرشحين لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة، بما يضمن توافر الحد الأدني اللازم للترشح من الحصول علي مؤهل عال وحسن السمعة وتوافر حد أدني من الخبرة مجال سوق رأس المال أو في أحد المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية أو الفنية المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة، وأن يكون مستوفياً للمتطلبات اللازمة قانوناً لعضوية مجلس إدارة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، بما يمكنه من المشاركة في إدارة هذه الشركة.

وأوضحت أن القرار تضمن المعايير الواجب توافرها، فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً لمجموعات الأعضاء المساهمين فيها مراعياً في ذلك أهمية توافر الخبرة والكفاءة فيمن يتم ترشيحه وذلك بأن يكون مستوفياً للشروط العامة للترشح السابق بيانها، وأن يكون المرشح الممثل لمجموعة الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية رئيساً لمجلس إدارة أى من هذه الشركات أو عضواً منتدباً لها وألا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح الممثل لأمناء الحفظ عن مدير عام أو ما يعادلها.

أشارت إلى أن القرار أوضح المعايير الواجب توافرها في المرشحين من ذوى الخبرة فى مجلس إدارة الشركة مراعياً في ذلك أهمية توافر الخبرة والكفاءة وتجنب أي تعارض للمصالح فيمن يتم ترشيحه وذلك بأن يكون المرشح مستوفياً للشروط العامة للترشح السابق بيانها، وألا يكون للمرشح مصالح تتعارض مع واجبات رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته عند المداولات أو اتخاذ القرار.

كذلك ألا يكون مرتبطاً بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع أحد أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وألا يكون مساهماً فى رأس مال أي من الأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو شاغلاً لوظيفة في أي منها أو أى من الشركات الشقيقة أو التابعة لها، وذلك وفقاً لمفهوم المجموعة المرتبطة الواردة في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

قالت إن القرار تضمن الشروط الواجب توافرها فى العضو المساهم بشركة الإيداع والقيد المركزى الذى يحق له ترشيح ممثلى المجموعات الأعضاء المساهمين فى الشركة لعضوية مجلس إدارتها، بأن يكون قد مارس النشاط المرخص به لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وألا يكون قد سبق وقفه عن ممارسة النشاط ما لم تنقض سنتان من تاريخ انتهاء مدة الوقف، وألا يكون قد سبق اتخاذ أى من التدابير المقررة قانوناً ما لم تنقض سنتان على تاريخ انتهاء مدة التدبير، عدا تدبير التنبيه بإزالة المخالفة والوارد بالبند (أ) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال.

ونظراً للمهام الجسيمة التي تطلع بها الشركة فقد تضمن القرار ضرورة أن يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والعضو المنتدب لها من ذوى الخبرة، واشتراط التفرغ في العضو المنتدب للشركة، وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة حال قيامه بالأعمال التنفيذية.

وقد قامت الهيئة بمخاطبة الشركة للبدء في الدعوة للترشح لمجلس إدارتها وفقًا لتلك القواعد والمعايير اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 29 مايو 2012.