حقوق الإنسان بالشعب تناقش تعديل قانون "القومي لحقوق الإنسان"

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء الاقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 المتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وخاصة المواد المتعلقة بالإستقلال المالي والإداري للجهاز والزيارات المفاجئة للسجون والضبطية القضائية لأعضاء المجلس القومي وصلاحية رفع الدعاوي القضائية والتمتع بالحصانة .

وقال النائب عمرو حمزاوي إن الاستقلال المالي والإداري أمر ايجابي وطبيعي لإزالة القيود المفروضة علي المجلس القومي لكي يؤدي دوره على الوجه الأكمل في حين قال النائب محمود عامر أن الاستقلالية الكاملة ماليا وإداريا تعفي القومي لحقوق الإنسان من الرقابة وهو أمر لا يجوز فيجب علي كل المجالس أن تخضع للرقابة ماليا مع ضمان عدم التدخل في أنشطتها المختلفة أو التأثير عليها .

وحسم النائب حنا جريس الخلاف بضرورة منح المجلس القومي الاستقلالية الكاملة مع ضمان وجود الأدوات المحاسبية للرقابية وإحالة أي مخالفات يتم اكتشافها إلي النيابة العامة .

ومن جانبه قال محمد انور السادات رئيس اللجنة إن الأصل في الرقابة هو إلا تكون علي الأموال التي تلقاها المجلس القومي فقط من الدولة ولكن أيضا الأموال التي تلقاها من الخارج مؤكدا ضرورة إدراجها في الموازنة وفرض آليات للرقابة عليها أيضا، فيما يتعلق بالسماح للمجلس القيام بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التي وضع المحتجزون فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية والاجتماع بهم علي انفراد للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية .

قال النائب محمد منيب أنها لا تجوز إلا بعد تعديل لائحة السجون في قانون تنظيم السجون لأن القانون الحالي يتطلب إخطار إدارة السجون قبل أي زيارة.

وأضاف منيب أن الضبطية القضائية مهمة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لكي يتمكنوا من إثبات أي مخالفات أو انتهاكات يرصدونها خلال زيارتهم لأي مكان وكذلك لتفعيل دور المجلس في تقصي الحقائق.