النواب يؤكدون علي الاستقلالية المالية والإدارية للقومي لحقوق الإنسان

شهدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب نقاشا ساخنا حول 4 مواد في مشروع تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 المتعلق بالمجلس القومي لحقوق الانسان وتحديدا المواد الخاصة بالاستقلال المالي والاداري للجهاز والزيارات المفاجئه للسجون والضبطية القضائية لاعضاء المجلس القومي وصلاحية رفع الدعاوي القضائية والتمتع بالحصانة .
وفيما يتعلق بالمادة الاولي محل النقاش فهي المادة الاولي والتي تنص في التعديل الجديد علي ان يكون للمجلس القومي شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري في ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته .
وعلق الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب علي الاستقلال بأنه امر ايجابي وطبيعي لازالة القيود المفروضه علي المجلس القومي لكي يؤدي دوره علي الوجه الاكمل ، فيما قال النائب محمود عامر عضو حزب الحرية والعدالة ان الاستقلالية الكاملة ماليا واداريا تعفي القومي لحقوق الانسان من الرقابة وهو امر لا يجوز فيجب علي كل المجالس ان تخضع للرقابة ماليا مع ضمانة عدم التدخل في انشطتها المختلفة او التأثير عليها .
وحسم النائب حنا جريس الخلاف بضرورة منح المجلس القومي الاستقلالية الكاملة مع ضمان وجود الادوات المحاسبية للرقابية واحالة أي مخالفات يتم اكتشافها الي النيابة العامة .
فيما قال النائب محمد انور السادات رئيس اللجنة أن الأصل في الرقابة لا يكون علي الاموال التي تلقاها المجلس القومي فقط من الدولة ولكن ايضا الاموال التي تلقاها من الخارج ، مؤكدا علي ضرورة إدراجها في الموزانة وفرض اليات للرقابة عليها ايضا ، ضاربا المثال بواقعة عام 2006 عندما تلقي المجلس القومي اموال طائلة من الخارج وتم انفاقها بشكل مبالغ فيه من شراء سيارات شروكي .
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة مكرر أ المتعلقة بزيارة السجون والتي تنص علي السماح للمجلس القيام بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز والاماكن التي وضع المحتجزين فيها لاغراض العلاج او الاصلاح او الحماية والاجتماع بهم علي انفراد للتاكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية .
وقال النائب محمد منيب تعليقا علي تلك المادة بأنها لا تجوز الا بعد تعديل لائحة السجون في قانون تنظيم السجون لأن القانون الحالي يتطلب إخطار ادارة السجون قبل أي زيارة .
وأضاف محمد منيب ان الضبطية القضائية مهمة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان لكي يتمكنوا من إثبات أي مخالفات أو انتهاكات يرصدونها خلال زيارتهم لأي مكان وكذلك لتفعيل دور المجلس في تقصي الحقائق .