الغاء تبعية المجلس القومي لحقوق الانسان إلي الشوري

منح المجلس الحصانة القانونية وصفة الضبطية القضائية للباحثين لرصد الانتهاكات

في ضوء تفاعل المجلس القومي لحقوق الانسان مع مطالب ثورة 25 يناير التي قامت لتحقيق الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية اعد المجلس برئاسة د. بطرس بطرس غالي رئيس المجلس مشروع قانون مقترح بتعديل القانون رقم 94لسنة 2003 بانشاء المجلس واختصاصاته ويستعد المجلس لاجراء حوار مجتمعي حوله من اجل الوصول الي افضل صيغة له قبل عرضه علي مجلس الشعب.
وتضمن القانون عددا من التعديلات المهمة للمساهمة في مسايرة مصر لاحدث التطورات العالمية في مجال ترشيخ وتنمية وتعزيز حماية حقوق الانسان وتعزيز اختصاصات المجلس القومي لحقوق الانسان.
المشروع المقترح الذي حصلت "الاخبار" علي نسخة منه دعا في مادته الاولي الي الغاء تبعية المجلس القومي لحقوق الانسان الي مجلس الشوري ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته وذلك للتأكيد علي أهمية نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص. وضمان استقلال المجلس القومي لحقوق الانسان، خاصة إستقلاله المالي والإداري، الذي اصبح ضرورة ملحة لضمان قيامه بدوره الوطني وواجباته، بالاضافة الي ان تأكيد استقلاله مطلوب اتساقاً مع مباديْ باريس التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 1993 في شأن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وطالب المشروع بضرورة مراعاة ضمانات التعددية والتنوع وعدالة التمثيل، خاصة لمنظمات المجتمع المدني الحقوقية والمنظمات المهنية والنقابية والاجتماعية في تشكيل المجلس علي ان يصدر القرار من مجلس الشوري (أو مجلس الشعب) وزيادة مدة المجلس الي اربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات وتجديد العضوية مرة واحدة ووضع حد اقصي لتجديد العضوية ضمانا للديمقراطية ولتجديد الدماء.
وتضمن المشروع المقترح اضافة مادة جديدة الثالثة مكرراً تنص علي ان يتولي المجلس مراقبة التجاوزات والانتهاكات التي تقع علي حقوق الإنسان والحريات العامة في الجمهورية ويسعي لوقف أي تجاوز او انتهاك، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.. وإذا وقع الانتهاك لحقوق الإنسان من موظف عام، للمجلس إبلاغ الجهة الرسمية التابع لها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ومتابعة وما يتخذ في هذا الشأن.
واضاف المشروع مادة اخري تتيح للمجلس القيام بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التي يتم وضع الأشخاص فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، والاجتماع بهم علي إنفراد لتقييم أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والمودعين فيها ومدي تطبيقها للقوانين ذات الصلة، ويتم الإبلاغ عن أية انتهاكات مع توفير الحماية اللازمة للضحايا كما ان للمجلس زيارة أي مكان عام يبلغ عن وقوع تجاوزات علي حقوق الإنسان فيه وتقصي ما يثبت من انتهاكات تخطر بها الجهات المختصة.
وطالب المشروع بأن يكون لاعضاء المجلس والباحثين المشاركين في المراقبة أو تقصي الحقائق عن اي انتهاكات لحقوق الانسان صفة الضبطية القضائية. وتثبت هذه الصفة بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
واقترح المشروع ان يكون للمجلس الصفة والمصلحة الشخصية في رفع الدعاوي وتقديم الطلبات والبلاغات والانضمام لرافعي الدعاوي ومقدمي الطلبات والبلاغات بهدف الدفاع عن حقوق الانسان، وله اتخاذ أية مبادرات للحد من انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك إحالة الانتهاكات أو الشكاوي إلي القضاء اوإلي اجهزة الدولة المختصة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.
كما اقترح ان يكون للمجلس بأغلبية ثلثي اعضائه تعيين مفوض عام أو اكثر من بين اعضائه يتولي اختصاصات ومسئوليات تتعلق بدعم أحدي قضايا حقوق الانسان علي ان يتفرغ لاداء مهام منصبه. ويحدد المجلس في قرار التفويض اختصاصات المفوض العام ومقابل تفرغه.
ودعا المشروع الي ان يتمتع رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس بالحصانة من المساءلة القانونية عن قيامهم بأعمالهم بما يتفق وأحكام هذا القانون .
وطالب المشروع بأن تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لإختصاصاته، كما تلتزم بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص دون إبطاء أو تأخير. وللمجلس حق الاطلاع علي الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصاته ومهامه كما انه للمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في حضور بعض أعمال المجلس واجتماعاته للرد علي استفسارات اعضاء المجلس وتوفير المعلومات دون أن يكون له حق التصويت.
واقترح المشروع انشاء لجنة الشكاوي.. كما يجوز للمجلس ضم ما لا يجاوز ثلاثة اعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة في مجال حقوق الانسان لعضوية كل لجنة للمدة التي يراها، وذلك في الحالتين بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الاعضاء.