حقوق الإنسان بالشعب تناقش تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، الاقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 المتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وخاصة المواد المتعلقة بالاستقلال المالي والإداري للجهاز
والزيارات المفاجئة للسجون والضبطية القضائية لأعضاء المجلس القومي، وصلاحية رفع الدعاوى القضائية والتمتع بالحصانة.

وقال النائب عمرو حمزاوي: "إن الاستقلال المالي والإداري أمر إيجابي وطبيعي، لإزالة القيود المفروضة على المجلس القومي لكي يؤدي دوره على الوجه الأكمل، في حين قال النائب محمود عامر، إن الاستقلالية الكاملة ماليا وإداريا تعفي القومي لحقوق الإنسان من الرقابة وهو أمر لا يجوز فيجب على كل المجالس أن تخضع للرقابة ماليا مع ضمان عدم التدخل في أنشطتها المختلفة أو التأثير عليها."

وحسم النائب حنا جريس الخلاف بضرورة منح المجلس القومي الاستقلالية الكاملة مع ضمان وجود الأدوات المحاسبية للرقابية، وإحالة أية مخالفات يتم اكتشافها إلى النيابة العامة.

ومن جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس اللجنة: "إن الأصل في الرقابة هو ألا تكون على الأموال التي تلقاها المجلس القومي فقط من الدولة ولكن أيضا الأموال التي تلقاها من الخارج"، مؤكدًا ضرورة إدراجها في الموازنة وفرض آليات للرقابة عليها أيضا.

فيما يتعلق بالسماح للمجلس القيام بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التي وضع المحتجزون فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية والاجتماع بهم على انفراد للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية.

قال النائب محمد منيب، إنها لا تجوز إلا بعد تعديل لائحة السجون في قانون تنظيم السجون، لأن القانون الحالي يتطلب إخطار إدارة السجون قبل أية زيارة.

وأضاف منيب، أن الضبطية القضائية مهمة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكي يتمكنوا من إثبات أية مخالفات أو انتهاكات يرصدونها خلال زيارتهم لأي مكان، وكذلك لتفعيل دور المجلس في تقصي الحقائق.