صادقت الحكومة الاردنية على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية اعتبارا من منتصف ليل السبت الأحد، كما قررت رفع أسعار التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات. وأصدر وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري قرارا عدل بموجبه سعر البنزين الخالي من الرصاص (أوكتان 95) من 795 فلسا للتر الواحد إلى 1000 فلس. وقرر عماري تعديل أسعار المشتقات النفطية الأخرى مثل: الغاز المسال، وزيت الوقود للكهرباء، ووقود الطائرات ( المحلية والأجنبية ) ووقود طائرات للرحلات العارضة، وزيت الوقود للبواخر، والسولار والديزل للبواخر، والأسفلت.
هذا ومن المقرر ان يتم رفع التعرفة الكهربائية على : قطاع البنوك، شركة الاتصالات، وقطاع ضخ المياه، و قطاع الفنادق، وقطاع إنارة الشوارع، وقطاع مؤسسة الموانئ، وقطاع الصناعات الكبرى الاستخراجية والتعدينية.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت قبل أيام عزمها رفع أسعار الكهرباء ومشتقات نفطية، وإعادة الضرائب على عدد من السلع المصنفة أساسية. وأدى قرار الحكومة السابقة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 100% قبل أشهر الى أزمة أدت إلى إضراب القطاع التجاري. واضطرت الحكومة للعودة عن قرارها بعد أن هددها النواب بحجب الثقة عنها. ويلوح تجار وصناعيون باحتجاجات وإضرابات في حال تنفيذ قرارات رفع الأسعار للكهرباء، كما حذرت المعارضة والحراكات التي تقود احتجاجات في الشارع من أن قرارات رفع الأسعار قد تؤدي لموجة احتجاجات غير مسبوقة في البلاد؟