أبلغت حركة مجتمع السلم الجزائرية "الإخوان المسلمون" بصورة رسمية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة وهو ما يعني استقالة وزرائها الأربعة المشاركين في حكومة أحمد أويحيى الحالية. وبعث رئيس الحركة أبو جرة سلطاني رسالة خطية مقتضبة إلى بوتفليقة نشرت الثلاثاء جاء فيها "أطلب منكم رسميا إعفاء حركة مجتمع السلم من عضوية الجهاز التنفيذي، واعتبار الحركة غير معنية بالحكومة''.
ووزراء الحركة في الحكومة الحالية هم: وزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير الصيد البحري عبد الله خنافو، ووزير السياحة إسماعيل ميمون، ووزير الأشغال العمومية عمر غول الذي يعد من أبرز الوزراء الذين يلقون قبولا شعبيا وأدى ترشحه على رأس قائمة حركة مجتمع السلم للإنتخابات البرلمانية بالعاصمة الجزائرية إلى فوز الحركة بالمركز الأول ب 13 مقعدا.
وكان مجلس شورى الحركة التي تعد أكبر وأقوى الأحزاب الإسلامية في الجزائر قرر السبت الماضي بأغلبية ساحقة عدم المشاركة في الحكومة المقبلة احتجاجا على نتائج الإنتخابات البرلمانية التي اعتبروها مزورة لمصلحة حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي.
وقال سلطاني في اجتماع مجلس الشورى :''إن الخاسر الأكبر في هذه المهزلة (الإنتخابات البرلمانية) هو الديمقراطية والشفافية التي طالما انتهكت، مما عزز قاعدة المقاطعين، وأبرز ألاعيب المزورين".
واتهم سلطاني السلطة بخداع حركته "بخطاب الشفافية والتداول السلمي على الحكم'' . معتبرا أن "التزوير الذي ميز انتخابات 10 مايو 2012 الهدف منه إقصاء الإسلاميين من المشاركة في التعديل الدستوري".