أ ش أ - تواصل محكمة جنايات الإسكندرية الاستماع إلي مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم في قضية مقتل الشاب "السيد بلال" غدا الأحد، بعد أن استمعت اليوم إلي مرافعات النيابة وهيئة المدعين بالحق المدني. وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفي تيرانة وعضوية كلا من المستشارين حمدي ساري، وطارق محمود؛ حيث قررت استكمال الاستماع إلي مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم الأول "محمد الشيمي" إلي جلسة غدا تمهيدا لإعلان قرار المحكمة بالحكم.
وقبل بدء المرافعات تمسكت هيئة الدفاع عن المتهم بطلبها بشأن تصديق وزير الداخلية حول الاستبيان عن مجموعة التحقيقات المركزية أو ما يطلق عليها قسم التحقيقات بالإدارة العامة بالعمليات والنشاط الخاص بعد أن ورد خطاب من الوزارة بهذا الشأن، فضلا عن تمسكها بسماع أقوال شهادة الضابط المتقاعد بجهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" اللواء يحي حجاج.
فيما أعلنت الاستغناء عن سماع شهادته بعد أن أورد حجاج مذكرة اعتذار تتضمن شهادة مرضية بحالته الصحية.
وتعود وقائع القضية إلي تحقيقات جهاز مباحث أمن الدولة في قضية التفجيرات التي وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011 أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، وأسفرت عن وفاة الشاب السيد بلال، والمتهم فيها خمسة من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة منهم المتهم الأول محمد عبد الرحمن الشيمي، بالإضافة إلي أربعة ضباط هاربين وهم "حسام إبراهيم الشناوي، وأسامة الكنيسي، وأحمد مصطفي كامل، ومحمود عبد العليم محمود".
واعتبرت مرافعة النيابة التي قدمها رئيس نيابة غرب الإسكندرية محمود طه أن اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير عقب ثلاثة أسابيع فقط من وفاة السيد بلال بأنها علامة لمنع البطش ووقف الظلم، مشيرا إلي أن المتهمين في القضية قاموا باعتقال شهود الإثبات في الواقعة سياسيا لمنعهم من الإدلاء بشهادتهم أمام النيابة، بالإضافة إلي تهديدهم وترهيبهم.
وأضاف طه أنه بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين عقب انطلاق الثورة تمكن الشهود من إبراء ذمتهم والإدلاء بشهادتهم حول وقائع التعذيب ومحاولة طمس جريمة مقتل السيد بلال.
وأوضحت النيابة في مرافعتها أن عملية التعذيب التي تعرض لها المجني عليهم ومنهم السيد بلال دامت أكثر من سبع ساعات في محاولة للحصول علي اعترافات غير صحيحة في أحداث تفجيرات كنيسة القديسين، التي وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011.
وأشارت النيابة إلي أن حملة الاعتقالات العشوائية التي تعرض لها المجني عليه وشهود الإثبات واقتيادهم إلي مبني مديرية أمن الإسكندرية السابق وتعرضهم إلي التعذيب يؤكد طلب النيابة بتطبيق أقصي العقوبة في جرائم "القتل العمل، والتعذيب، وهتك العرض، والقبض علي شخص بدون وجه حق".
وتطرقت النيابة إلي تقرير الطب الشرعي، وتعرف عدد من شهود الإثبات علي المتهمين الثاني والرابع، بالإضافة إلي مطابقة وصفهم لمكان التعذيب مع مناظرة النيابة للمبني مديرية أمن الإسكندرية القديم، فيما بدأ مرافعات هيئة المدعين بالحق المدني بالتأكيد علي مطلب القصاص وأوضحت هيئة المدعين بالحق المدني تعرض المجني عليه "السيد بلال" إلي عمليات اعتقال متكررة خلال العامين 2008، و2009، مشيرين إلي شهادة وتقارير ضباط مباحث أمن الدولة بأن المجني عليهم "ممن تم اعتقالهم علي خلفية التحقيقات في أحداث كنيسة القديسين" بكونهم من العناصر المسالمة.
وأوضح المدعون بالحق المدني أن قرارات الاعتقال التي صدرت ضد المجني عليهم لم يعتمدها وزير الداخلية علي العكس من الإجراءات المتبعة في قرارات الاعتقال، مشيرين بالاتهام إلي ضباط جهاز مباحث أمن الدولة في التعامل خارج القانون وورود تعليمات وأوامر لهم بالتعامل علي هذا النحو خلال تحقيقات تفجيرات كنيسة القديسين.
وطالب المدعون بالحق المدني إحالة مدير المركز الطبي "الذي تم نقل جثمان السيد بلال إليه" إلي المحاكمة بتهمة التزوير في أوراق رسمية، مستندين علي تقرير الطب الشرعي حول طبيعة ووصف الجروح والكدمات ومنها تأكيد إدانة المتهمين بوقوع عملية التعذيب حديثا.
