تأجيل قضية السيد بلال لدور إبريل المقبل لبدء المرافعات

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل نظر قضية مقتل الشاب سيد بلال إلي جلسة 14 إبريل المقبل مع استمرار حبس المتهم، استعدادا للاستماع لمرافعات هيئتي الدفاع عن المتهم والمدعين بالحق المدني، بعد أن استمعت إلي شهود الواقعة والإثبات خلال جلسة اليوم.

وأكدت النيابة خلال جلسة المحكمة التى عقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفي تيرانة وعضوية كلا من المستشارين حمدي ساري وطارق محمود، أن وزارة الداخلية أرسلت خطابا حول ضبط وإحضار المتهمين الأربعة الآخرين بالقضية "هاربين" يفيد أنه لم يتم التمكن من إخطارهم حيث أنهم لا يحضرون إلي عملهم أو خارج البلاد.

وانتهت الهيئة القضائية من مناقشة شهود القضية الذين تم استدعاؤهم خلال الجلسة التي امتدت لأكثر من ست ساعات، وعلي رأسهم اللواء مجدي عبد الغفار مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث الأمن الوطني، واللواء عصام الدين أحمد بديوي مدير قطاع الشئون القانونية بجهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلي ثلاثة ضباط آخرين بالجهاز وهم محمود عبد الحميد، وحسين بلال، وسمير صبري).

كما ناقشت المحكمة شهود الإثبات في القضية وهم أحمد محمد مشاري، والسيد إبراهيم حسن، وأشرف فهمي، وعلاء محمد إبراهيم، ومحمود محمد عبد الحميد، بينما استغنت عن الاستماع إلي عدد من الشهود الآخرين.

وانهار عدد من الشهود خلال الاستجواب وأجهشوا في البكاء، فيما قام أخو المجني عليه "إبراهيم بلال" بالصياح داخل القاعة متعجبا من تفاصيل التعذيب الذي تعرض له شقيقه "السيد" قبل وفاته.

وتجمع عدد من الشهود داخل قاعة المحكمة من الذين شاركوا السيد بلال فترة اعتقاله، وظلوا يرددون العبارات التى تؤكد صعوبة الظلم والتعذيب الذي تعرضوا له.

وتعود وقائع القضية إلي تحقيقات جهاز مباحث أمن الدولة في قضية التفجيرات التي وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011 أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، وأسفرت عن وفاة الشاب السيد بلال والمتهم فيها خمسة من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة منهم المتهم الأول محمد عبد الرحمن الشيمي، بالإضافة إلي أربعة ضباط هاربين وهم (حسام إبراهيم الشناوي، وأسامة الكنيسي، وأحمد مصطفي كامل، ومحمود عبد العليم محمود).

وخلال الجلسة أمر المستشار مصطفي تيرانة بإخلاء القاعة من وسائل الإعلام، محذرا من البث المباشر لشهادة الشهود بما يؤثر علي شهادة من لم يدلوا بها بعد، فضلا عن تأثيرها علي سلامة سير العدالة؛ إثر قيام أحد محاميي هيئة الدفاع عن المتهم بالإشارة إلي مخالفة احدي القنوات الفضائية للقرار وبث الشهادة التي وردت بالجلسة السابقة.

وواصل عدد من المواطنين تنظيم وقفات احتجاجية علي سلالم محكمة الجنايات رافعين اللافتات المؤكدة حق السيد بلال في القصاص العادل، والمطالبة بتطهير وزارة الداخلية.

واتخذت القوات المسلحة تدابير أمنية مكثفة حيث تواجد أفراد الشرطة العسكرية والمدرعات لتأمين منشأة المحكمة، فيما تولي ضباط وأفراد الشرطة التابعين لمديرية أمن الإسكندرية تأمين المنشأة داخليا ونشر قوات أمن مركزي لتأمين القاعات.

وانتشر عدد من العناصر الخاصة لتأمين قيادات جهاز الأمن الوطني الذين حضروا صباح اليوم للإدلاء بشهادتهم في القضية.