تأجيل محاكمة المتهمين في قضية " موقعة الجمل" الى 9 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبد الله اليوم الخميس تأجيل جلسة محاكمة المتهمين فى أحداث قضية التعدى على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير قبل الماضى، والمعروفة اعلاميا باسم "موقعه الجمل" ، والمتهم فيها 24 شخصا لجلسة التاسع من يونيو القادم للاستماع لمرافعة النيابة.

وصدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين أنور رضوان واحمد دهشان بحضورالمستشار وائل شبل المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة..
وتعد هذه أولى الخطوات على طريق الانتهاء من القضية، حيث تقوم المحكمة بعد الاستماع إلى مرافعة ممثلي النيابة العامة، بتحديد جلسات الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 24 متهما في القضية، يليها تعقيب ختامي وجيز من النيابة والدفاع، إيذانا بحجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة تحددها المحكمة بعد غلق باب المرافعة..
وكانت القضية قد توقفت جلساتها منذ شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى مطلع شهر
أبريل الجاري على ضوء تقدم المحامي مرتضى منصور (أحد المتهمين في القضية) بطلب
لرد "تنحية" المحكمة، غير أن طلب الرد تم رفضه من جانب محكمة استئناف القاهرة في
وقت سابق، واستأنفت المحكمة جلساتها في 8 أبريل الماضي، وعقدت المحكمة جلسات
متواصلة انتهت فيها من سماع أقوال شهود الإثبات والنفي .
وشاهدت المحكمة بجلسة اليوم العديد من شرائط الفيديو التى تظهر بها أحاديث تليفزيونية لرئيسى مجلسى الشعب والشورى السابقين المتهمين فى القضية فتحي سرور وصفوت الشريف) ولقطات لزيارة اللواءاين حسن الروينى قائد المنطقة المركزية وحمدى
بادين قائد الشرطة العسكرية لميدان التحرير، ولقطات اخرى لما حدث فى اعتداءات
موقعة الجمل ومؤيدى الرئيس السابق بميدان مصطفى محمود.
وسمح رئيس المحكمة للمرة الثالثة للدكتور فتحي سرور بالخروج من القفص والذي قام
بالعرض لكتابه عن الاعلان العالمى للديمقراطية قائلا انه من الأوائل الذين نادوا
بالحريات لايمانه بتلك القيم، بينما علق الشريف على أحاديثه التيلفزيونية مؤكدا
انه "رجل سياسى وليس رجلا شريرا يدفع الناس لقتل المتظاهرين".
وبدأت المحكمة جلستها بمشاهدة شرائط الفيديو التى احتوى المقطع الاول منها علي
مداخلات للمتهم الأول صفوت الشريف مع التليفزيون المصري بعد انتهاء اجتماع هيئة
مكتب الحزب الوطني يوم 27 يناير، وتم التأكيد على عدم التصدى للمتظاهرين حفاظا
على وحدة الوطن واعلان حالة التهدئة، ومداخلة ثانية له أذيعت علي قناة النيل لايف
وتحدثت فيها الإعلامية لميس الحديدي مع صفوت الشريف بصفته أمين عام الحزب الوطني السابق، وبسؤاله عن سبب استقالته من الامانة العامة للحزب الوطني رد الشريف قائلا إن ذلك تقديرا منه للمسئولية أمام المرحلة الجديدة التى لابد أن يتحلي فيها
الجميع بالشجاعة والروح الجديدة بالتغيير.
وقال الشريف ( في مداخلته التي عرضتها المحكمة) اننا أصبحنا في مرحلة تحتاج
لمعالجة تبدأ من الأمين العام للحزب الحاكم، وأضاف الشريف ان موقفه واضح من
التوريث وعرضه علي رئيس الحزب معتبرا أن تلك القضية خاطئة، وأنه على أمين عام
سياسات الحزب جمال مبارك ألا يكون حريصا علي التشبث بهذا المنصب، لأن المرحلة
الجديدة قد يكون بها عبء جديد.. بينما كان رجل الأعمال نجيب ساويرس أثناء الحلق
يتهكم على حديث الشرف وعقب قائلا إنالحزب الوطني مات وانتهى، وكل هذه التعبيرات
لا قيمة لها..
وعلق صفوت الشريف من داخل القفص قائلا إن ذلك التسجيل كان يوم 7 فبراير من العام
الماضي عقب إعلان الاستقالة وانه قدمها قبل اسبوع من ذلك التاريخ ولكن لم تتم
الموافقة عليها، مؤكدا أن فلسفته من الاستقالة هي انهاء مشروع التوريث، وانه لابد
أن يعلم الجميع بضرورة التغيير والتخلي عن العناد لأن المجتمع أراد وجوها جديدة
تحمل سياسات جديدة.
وتمثل الفيديو الثالث الذي عرضته المحكمة في مداخلة علي قناة المحور مع الإعلامي
معتز الدمرداش، قبل موقعة الجمل واستقالة الشريف الذي قال عبر اتصال تليفوني أنه
لابد من الإفصاح وشرح الإمكانيات المتوفرة للدولة، وفتح مجال للحوار حتي لا يترك
الشباب نهبا لطموح السياسيين الذين قد يستغلونهم، أو تدفعهم مشاعرهم السلبية
للثورة والفوضى حتى يعبروا عن غضبهم، وكرر ثانية ارفعوا أيديكم عن الشباب، ووجه
الشريف كلمة للأحزاب والتيارات السياسية قائلا لهم لا تقحموا اهدافكم السياسية في
المظاهرات السلمية للشباب وتدسوا بها عناصر فوضوية، فهناك مجالس نيابية وطرق
قانونية للتعبير عن الرأي، وأما اتباع الفوضي في الشارع فهو دلالة ضعف وعجز سياسي.
وأوضح صفوت خلال التسجيل أن من أسماهم ب صانعي الفوضى جماعة غير شرعية تريد الانتقام لعجزها عن دخول البرلمان، بينما مطالب الشباب فوق رؤوسنا وهي شغلنا
الشاغل، الذي نسعى ليل نهار من أجل تحقيقها، وإذا أخفقنا فلابد أن نحاسب.
وعقب صفوت الشريف (خلال التسجيل) على دعوة الحزب المنحل لاجتماع مع باقي الأحزاب والتنسيق معهم، قائلا فات أوان سعي الحزب الوطني نحو اكتساب إعلانات بالتأييد والمبايعات لأنها أشياء عفا عليها الزمن.
وعرضت الاسطوانات المدمجة مقطعا آخر كرر فيه الشريف حديثه مطالبا الجميع بعدم
الإستجابة لدعوات الفوضى الخلاقة، لأن أصحاب هذه الدعوات لا يراعوا حق الوطن،
وأكد على حرية المظاهرات الموجودة في أماكن متفرقة، ووجود حرص من قبل الجميع على ضبط النفس والحفاظ علي الساعين للتعبير عن الرأي. وقال صفوت الشريف ان مصر فيها حرية رأى وتعبير.. واصفا ما يحدث بانه لا يعبر عن 86 مليون مصرى ولا عن القاهرة التى يسكنها ما يقرب من 20 مليون نسمة.

وتضمنت الاسطوانات حديثا للدكتور جمال عبدالجواد الباحث بمركز الأهرام للدراسات
السياسية والاستراتيجية ونقيب المحامين سامح عاشور ومداخلة لصفوت الشريف على
قناة الفضائية المصرية مع المذيع خيرى رمضان قال فيها إنه يريد توضيح حقيقة ما
يثار بشكل خفى ان الحزب الوطنى كان له دورا فى دفع بعض المسيرات لميدان التحرير..
مشيرا إلى أن الحزب لم يدفع احدا ولم نطلب مشاركة، وأن اعضاء الحزب هم جزء من
نسيج المجتمع الذى عليه التعبير عن رأيه.
وقال الشريف في مداخلته: أما الاعمال الغوغائية التى حاولت الدخول بالجمال فالحكومة مسئولة عن البحث عن هؤلاء ومحاسبتهم واكد الشريف ان الحزب لا يعلم عن هذه الكارثة اى شىء ولا نسمح لانفسنا أن نقترب من مثل هذه الامور لأن المتواجدين بميدان التحرير هم أولادنا مشيرا إلى أن التحقيقات هى التى ستوضح الحقائق، وأن قيادات الحزب لا تعلم لا من قريب ولا من بعيد بما حدث.
وطلب صفوت الشريف من داخل قفص الاتهام السماح له بالتعقيب، مشيرا إلى أنه على
ثقة من براءته، وأنه رجل سياسي وليس شريرا ، واستكملت المحكمة عرض المشاهد المصورة التي احتوتها الاسطوانات المدمجة، حيث ظهر الدكتور أحمد فتحى سرور فى حديث للتليفزيون المصرى قائلا إن المظاهرات نوع من التعبير عن الرأى وطالما انه يتم بشكل سلمى فانه امر طبيعى والسماح بها يحسب للنظام وان مشكلات الشعب ليست غائبة عن دور مجلس الشعب، وأن تشريعاته تشهد علىتحقيق المطالب، وأن مصر تشهد موجة من الغلاء بسبب الأزمة المالية العالمية.. ولكن في نفس الوقت يجب الاستماع للشباب وأن هذا هو دور الحكومة التى حققت انجازات كثيرة جدا .
كما ظهر سرور فى حديث لقناة العربية قائلا إن مجلس الشعب سيحاسب المتسبب فى
أعمال العنف التي جرت يومي 2 و3 فبراير داخل ميدان التحرير، مشيرا إلى رفضه للعنف
والتدخل الاجنبى وقال ان مصر للمصريين وانها لا تخضع لتدخل خارجى .
وطالب الدكتور فتحى سرور من المحكمة السماح له بالخروج من قفص الاتهام لتقديم
مستند، فأمر رئيس المحكمة الحرس بفتح قفص الاتهام واخراجه منه.. واستهل سرور
حديثه قائلا ان الله تعالى قال "ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون" وقدم للمحكمة الاعلان العالمى للديمقراطية الذي اقره مجلس الشعب عام 1997 وطلب ضم الاعمال التحضيرية لدستور 1971 الذى شارك فى اعداده بخصوص البابين الثالث
والرابع من ابواب الحريات والحقوق العامة وسيادة القانون.
وقال سرور للمحكمة انه نادى بالحريات لانها القيم التى يؤمن بها وانما اراد الكاذبون والمفترون الزج به هنا فى القضية وان الامل الوحيد لديه اصبح فى عدالة المحكمة .