سجناء العقرب ل"محيط" الإخوان يعرقلون مشروع الإفراج السياسي عنا

أحدث قرار رفع المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب منذ قليل جلسة قانون العفو السياسي ، لعدم اكتمال النصاب القانون البالغ 21 عضوا، من أصل 41، حالة غضب شديدة بين نواب حزب البناء والتنمية ، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، وبين أهالي ومعتقلي سجن شديد الحراسة البالغ عددهم 37نزيلا.

وصرح أهالي المحكوم عليهم في سجن العقرب أنهم في حالة استياء بالغ من قرار اللجنة التي كانوا ينتظرونها للإفراج عن ذويهم ، مضيفين أن الإخوان قد خيبوا آمالهم، وعبروا عن استيائهم من تصريحات النائب صبحي صالح وما قاله في حق السجناء السياسيين.

واستنكرت لجنة الدفاع عن سجناء قضية تفجيرات الأزهر إصرار نواب الإخوان بمجلس الشعب عدم تمرير قانون العفو السياسي ، وقال بيان صادر عن المتهمين انهم يرفضون تصرفات الإخوان مع حزب البناء والتنمية وأستخدام الأغلبية في تمرير ما يريدون وفي حالة عد رضاهم يعرقلون الامر بالصمت وعدم الحضور.

ويذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد إجتمعت اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيري وشهدت الجلسة حالة من الجدل بين أعضائها بسبب قرارها المفاجيء بإعادة المداولة على المادة الأولى من مشروع قانون العفو الشامل المقدم من النائب عامرعبد الرحيم والذى كانت قد وافقت عليه أمس.

كانت اللجنة قد وافقت على نص المادة الذى يقول « يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة للمواد 86 مكرر و 86 مكرر « ا » و 87 و 98 « ا» مكرر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك في الفترة من 1976 حتى 11-2-2011.

وطلب بعض أعضاء اللجنة من بينهم محمد يونس وسعد عبود وعمرو حمزاوي وإيهاب رمزي إعادة المداولة في المادة وانسحب النائب محمد يونس في بداية المناقشة احتجاجا على عدم إعادة المداولة ، كما أصر النائب سعد عبود على إعادة المداولة حول المادة واستجاب رئيس اللجنة المستشار محمود الخضيري رغم اعتراض العديد من النواب الذين كان على رأسهم وكيل اللجنة محمد العمدة .

سعد عبود قال إن صدور قانون بهذا الشكل سوف يؤدى للافراج عن متهمين بالقتل وحدثت حالة من الهرج والمرج وقال عامر عبد الرحيم أنا مقدم المشروع وأوافق على إعادة المداولة لأن الزملاء متعنتين و لا يهمهم المحبوسين. ورد النائب القبطي إيهاب رمزي «شقيق الممثل هاني رمزي» أن مشروع القانون المقترح لم يتحدث عن الجرائم السياسية وتحدث فقط عن الجنائية ، وعقب عليه النائب عامر عبد الرحيم قائلا التعديل يتحدث عن المتهمين بالاتهامات السياسية ممن نسب إليهم اتهام تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور بهدف قلب نظام الحكم.

فيما أشار النائب محمد شبانه عن حزب التجمع إلى أن هذا القانون هو « أول قانون ثوري » يناقش في البرلمان من شانه أن يرد حق المظلومين في عصر مبارك مشيرا إلى أن المواد التى تم محاكمة المتهمين ال 37 بها تحاكم على النوايا والحب والكره .

فيما شدد النائب عمرو حمزاوي على ضرورة التمييز بين من تورطوا في أعمال أضرت بالمصلحة العامة وبين المحبوسين ظلما واقترح تأجيل مناقشة القانون والإفراج عن المسجونين لحين انتخاب الرئيس.

وقد تعرضت كلمات حمزاوي إلى هجوم من النائب عن حزب البناء و التنمية محمد الصغير والذى قال النواب أيتضررون إذا تعطل التكييف 15 دقيقة وهؤلاء محبوسين ظلما منذ سنوات لأنهم سعوا إلى ما سعى إليه الشعب المصري كله وهو تغيير النظام .

فيما تمسك ممثل الحكومة المستشار عمر الشريف وكيل وزارة العدل بحذف فقرة من المادة التى تنص علي الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة مثل الشروع في القتل أو القتل.
ولم تصوت اللجنة علي مشروع القانون ككل لعد اكتمال النصاب القانوني الذى يكتمل ب 21 عضوا بينما كان عدد الحاضرين هو 14 فقط وهو الأمر الذى أثار أعضاء حزب البناء والتنمية «الذراع السياسية للجماعة الإسلامية» الذين قدموا المشروع وهم عامرعبد الرحيم والعضو أشرف عاجور الذى تشاجر مع نواب حزب الحرية والعدالة واتهمهم بأنهم وراء عرقلة تمرير مشروع القانون لأنه لم يعد هناك مساجين لجماعة الإخوان المسلمين الان.

وأتهم عاجور مرشح الإخوان محمد مرسي بأنه هو الذي يقف وراء هذه العرقلة شخصيا. وقال حسب الله ونعم الوكيل في تصرفات الإخوان ومرشحهم والذى لايرغب في الإفراج عن 37 مسجونا من حملة القرآن الكريم بينما يتحدث في ندواته عن الشريعة الإسلامية.

أما النائب عامرعبد الرحيم مقدم مشروع القانون من حزب البناء والتنمية «الجماعة الإسلامية» فقد بكي وأتهم صبحي صالح النائب الإخواني وكيل اللجنة التشريعية بأنه وراء هذه العرقلة وأن لديه اسطوانة مثبتة قالها في الإعلام ويتهم فيها الجماعة الإسلامية بأنهم قتله.