نواب «الإسلامية» يتهمون «مرسي» و«الإخوان» بعرقلة تعديلات العفو السياسي

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار "محمود الخضيري" خلال اجتماعها اليوم - الاربعاء - حالة من الجدل بين أعضائها بسبب قرارها المفاجيء بإعادة المداولة على المادة الأولى من مشروع قانون العفو الشامل المقدم من النائب "عامر عبد الرحيم" والذي كانت قد وافقت عليه أمس.

وكانت اللجنة قد وافقت أمس على نص المادة الذى يقول "يعفي عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة للمواد 86 مكرر و 86 مكرر" ا "و 87 و 98 " ا" مكرر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك في الفترة من 1976 حتى 11-2-2011.

وطلب بعض أعضاء اللجنة الذين كان من بينهم "محمد يونس" و"سعد عبود" و"عمرو حمزاوي" وإ"يهاب رمزي" إعادة المداولة في المادة وانسحب النائب "محمد يونس" في بداية المناقشة احتجاجا على عدم إعادة المداولة، وأصر النائب "سعد عبود" على إعادة المداولة حول المادة واستجاب رئيس اللجنة المستشار "محمود الخضيري" رغم اعتراض العديد من النواب الذين كان على رأسهم وكيل اللجنة محمد العمدة.

وقال "سعد عبود" إن صدور قانون بهذا الشكل سوف يؤدي للإفراج عن متهمين في القتل وحدثت حالة من الهرج والمرج وقال "عامر عبد الرحيم" أنا مقدم المشروع وأوافق على إعادة المداولة لأن الزملاء متعنتين و لا يهمهم المحبوسين، ورد النائب القبطي "إيهاب رمزي" (شقيق الممثل هاني رمزي) إن مشروع القانون المقترح لم يتحدث عن الجرائم السياسية وتحدث فقط عن الجنائية، وعقب عليه النائب "عامر عبد الرحيم" قائلا التعديل يتحدث عن المتهمين بالاتهامات السياسية ممن نسب إليهم اتهام تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور بهدف قلب نظام الحكم.

فيما أشار النائب من حزب التجمع "محمد شبانة" إلى أن هذا القانون هو أول قانون ثوري يناقش في البرلمان من شأنه أن يرد حق المظلومين في عصر مبارك، مشيرا إلى أن المواد التي تم محاكمة المتهمين ال37 بها تحاكم على النوايا والحب والكره.

فما شدد النائب "عمرو حمزاوي" على ضرورة التمييز بين من تورطوا في أعمال أضرت بالمصلحة العامة وبين المحبوسين ظلما واقترح تأجيل مناقشة القانون والإفراج عن المسجونين لحين انتخاب الرئيس.

وقد تعرضت كلمات "حمزاوي" إلى هجوم من النائب عن حزب البناء و التنمية "محمد الصغير" والذي قال النواب يتضررون إذا تعطل التكييف 15 دقيقة وهؤلاء محبوسين ظلما منذ سنوات لأنهم سعوا إلى ما سعى إليه الشعب المصري كله وهو تغيير النظام.

فيما تمسك ممثل الحكومة المستشار "عمر الشريف" وكيل وزارة العدل بحذف فقرة من المادة التي تنص علي الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة مثل الشروع في القتل أو القتل.

ولم تصوت اللجنة علي مشروع القانون ككل لعد اكتمال النصاب القانوني الذى يكتمل ب 21 عضوا، بينما كان عدد الحاضرين هو 14 فقط وهو الأمر الذي أثار أعضاء حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية الذين قدموا المشروع وهم "عامر عبد الرحيم" والعضو "أشرف عاجور" الذي تشاجر مع نواب حزب الحرية والعدالة الإخواني واتهمهم بأنهم وراء عرقلة تمرير مشروع القانون لأنه لم يعد هناك مساجين لجماعة الإخوان المسلمين الآن.

وأتهم "عاجور" مرشح الإخوان "محمد مرسي" بأنه هو الذي يقف وراء هذه العرقلة شخصيا، وقال حسب الله ونعم الوكيل في تصرفات الإخوان ومرشحهم والذى لايرغب في الإفراج عن 37 مسجونا من حملة القرآن الكريم بينما يتحدث في ندواته عن الشريعة الإسلامية.