تشريعية الشعب تفشل فى إقرار (العزل السياسى)

السلفيون يضغطون من أجل تمرير القانون.. ونواب الإخوان يرفضون

أشعل قانون العفو السياسى أجواء اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس، وتحول الاجتماع إلى سجال بين مؤيدى القانون من النواب السلفيين من ناحية، ونواب حزب الحرة والعدالة وعدد من النواب المستقلين من ناحية ثانية.

وناقشت اللجنة، تعديلا على القانون نص على أن «يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح أو الشروع فيهما، والتى ارتكبت بالمخالفة للمواد 86 مكرر و86 مكرر و87 و98، من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك فى الفترة من 1 يناير 1976 إلى 11 فبراير 2011».

وضغط النائبان ممدوح إسماعيل، وعامر عبدالرحيم فى سبيل إصدار القانون «بأقصى سرعة ممكنة»، من اجل العفو عن المعتقلين الإسلاميين المتهمين فى جرائم سياسية «ملفقة» فى عهد النظام البائد، وعدهم 37 معتقلا «بينهم أشخاص فقدوا أبصارهم».

وبعد تصويت اللجنة بالموافقة على المادة الأولى من القانون، اعترض عدد من النواب من بينهم سعد عبود (حزب الكرامة)، وحسنى دويدار، ومحمود عامر (الحرية والعدالة)، وسوزى ناشد (النائبة المعينة)، وطالبوا بإعادة المداولة أو إعادة التصويت على المادة.

ورفضت الحكومة على لسان المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل القانون، والذى وقال: «العفو وفقا لهذه المواد سيؤدى إلى خروج مجرمين وإرهابيين من السجون»، وأيده النائب سعد عبود قائلا: «لا نريد أن نتحول إلى ترزية قوانين ومع احترامنا الكامل لل37 شخصية الموجودة فى السجون ظلما، إلا أننا لا نقبل أن يتم العفو عن مجرمين، أو من ارتكبوا جرائم إرهابية وعنف، مستغلين هذا العفو».

وأضاف عبود: «مستعدون أن نجاهد من أجل إصدار قرار بالعفو عن ال37 شخصا المظلومين، وأن نضغط على السلطة التنفيذية، سواء كان الرئيس القادم، أو المجلس العسكرى، لإصدار عفو عن هؤلاء السجناء»، إلا أن النائب السلفى ممدوح إسماعيل اشتبك سياسيا مع عبود ومع ممثل وزارة العدل، وقال: «الجرائم التى يعاقب عليها أبناء الجماعات الإسلامية، ومنها جرائم عنف من أجل تغيير نظام الحكم، ارتكبناها جميعا فى الثورة، واقتحمنا مقار امن الدولة بالقوة، فلماذا نحرمها عليهم ونستحلها نحن لأنفسنا؟».

وأضاف: «هل نحاسبهم على أحكام صدرت عن هيئات قضائية كانت خاضعة لتوجهات النظام»، واعترض مساعد وزير العدل على ما قاله إسماعيل: «نرفض الإساءة للقضاة، ونرجو عدم الزج بالهيئة القضائية فى هذا الأمر، لأن القضاة ليس لهم ذنب، وإنما الذنب يقع على عاتق من لفق هذه التهم، والقاضى لا يحكم إلا بما أمامه من أوراق».