أزمة فى تشريعية الشعب خلال إعادة المداولة على مشروع "العفو الشامل"

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أزمة حادة بين نائبى حزب البناء والتنمية أشرف عجور، وعامر عبد الرحيم وعدد من نواب حزب الحرية والعدالة، بسبب مشروع قانون العفو، وذلك إثر اتهام عجور، وعبد الرحيم، لحزب الحرية والعدالة ومرشحه الرئاسى الدكتور محمد مرسى، بتعمد تعطيل إصدار القانون الذى بمقتضاه سيتم العفو عن 37 من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية.
بدأت الأزمة بسبب إعادة المداولة على المادة الأولى من مشروع قانون العفو الشامل المقدم من النائب عامر عبد الرحيم، والذى كانت اللجنة وافقت أمس على نص المادة الأولى منه، والتى تنص على "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت بالمخالفة للمواد 86 مكرر و86 مكرر"أ" و87 و98 "أ" مكرر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا، لا يقبل التجزئة، وذلك فى الفترة من 1976، حتى 11-2-2011.
وطلب بعض أعضاء اللجنة، الذين كان من بينهم محمد يونس وسعد عبود، وعمرو حمزاوى، وإيهاب رمزى، إعادة المداولة فى المادة، وانسحب النائب محمد يونس، فى بداية المناقشة، احتجاجا على عدم إعادة المداولة.
وأصر النائب سعد عبود، على إعادة المداولة حول المادة واستجاب رئيس اللجنة المستشار محمود الخضيرى رغم اعتراض العديد من النواب،كان على رأسهم وكيل اللجنة محمد العمدة.
وفشلت اللجنة فى التصويت على المادة لعدم اكتمال النصاب القانونى، حيث لم يحضر وقت التصويت سوى 17 عضوا فى الوقت الذى يحتاج فيه التصويت 21 نائبا، وهو ما آثار نواب البناء والتنمية، وقالوا هؤلاء ال 37 من حفظة القرآن الكريم سجنوا ظلما وزورا، والله سيحاسب من يساهم فى تأخر الإفراج عنهم.
واعترض نائبا حزب البناء والتنمية على الأمر واتهما نواب الحرية والعدالة، بتعمد الانصراف من الاجتماع حتى لا يكتمل النصاب القانونى.
وقال عجور بصوت عال: "حسبى الله ونعم الوكيل فى محمد مرسى، وحزب الحرية والعدالة"، كما كرر عامر عبد الرحيم نفس الكلام، إلا أن عددا من نواب الحرية والعدالة رفضوا اتهامات النائبين.. وقالوا "ما هو دخل الدكتور محمد مرسى فى الموضوع".
وقال عامر عبد الرحيم، من يتصدى لهذا المشروع سأخاصمه أمام الله وسأستقيل من المجلس إذا لم تتحقق مطالب الثورة، فبأى ذنب حبس هؤلاء الموجودون فى السجون، حسبى الله ونعم الوكيل".
وكان النائب سعد عبود، طالب بإعادة المداولة فى مشروع القانون، قائلا: إن هناك متهمين فى قضية كنيسة القديسين كانوا تابعين لأمن الدولة، وهذا القانون سيخرجهم من السجن.
واعترض عامر عبد الرحيم، قائلا: إن هذا القانون يتحدث عمن نسبت إليهم تهم تأسيس وإدارة جماعات تسعى لقلب نظام الحكم والقديسين ليس بها أى تنظيمى متهم.
وطالب النائب عمرو حمزاوى بالانتظار حتى يتم اختيار رئيس جمهورية ليقوم بإصدار عفو شامل عن هؤلاء المطلوب الإفراج عنهم.. فيما اقترحت النائبة هدى غنية تشكيل لجنة من أعضاء "التشريعية" للاتصال بالمجلس العسكرى لإصدار عفو شامل عن المحبوسين لإعفاء مقدمى مشروع القانون من الحرج.